وصف محمد الأمين ترك، رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، قيادات حزب المؤتمر الوطني المحلول بأنهم “مجرمين”، مشيراً إلى أنهم خلال فترة حكمهم عملوا ضد مصالح بعض المكونات في شرق السودان. جاء ذلك في سياق حديثه عن عودة إبراهيم محمود حامد، رئيس الحزب المحلول، الذي اعتبره سبباً للفتنة في الإقليم.
دعا ترك أهل شرق السودان إلى توحيد صفوفهم وإغلاق الأبواب أمام الفتنة التي قد تنجم عن عودة محمود، الذي عاد إلى البلاد في بداية أكتوبر بعد غياب دام حوالي 13 شهراً. ورغم الحظر المفروض على الحزب، إلا أن نشاطه قد استؤنف بشكل رسمي، حيث بدأت عضويته تظهر تحت مسميات جديدة بعد سقوط نظام الإنقاذ.
خلال تجمع حاشد لأنصاره، أبدى ترك استياءه من عودة محمود، قائلاً: “إذا كان إبراهيم محمود رئيس المؤتمر الوطني ممكن أن ننضم إلى شارون أحسن منه”، مما يعكس قلقه من تأثير عودته على الاستقرار في المنطقة.
أعرب الناظر ترك عن قلقه من قيادة المؤتمر الوطني، مشيراً إلى أن الشخص الذي تولى القيادة مؤخراً في بورتسودان، في إشارة إلى إبراهيم محمود، يعتبر أسوأ من قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، الذي واجههم بشراسة ولم يترك لهم أي شيء. هذه التصريحات تعكس استياء ترك من الوضع السياسي الحالي وتوجهاته.
واتهم ترك قيادات المؤتمر الوطني، التي وصفها بالمجرمين، بأنهم عملوا ضد بعض المكونات الاجتماعية أثناء فترة حكمهم. وقد أشار بشكل خاص إلى القبائل في شرق السودان، مما يعكس التوترات العرقية والسياسية التي لا تزال قائمة في المنطقة.
كما دعا ترك جماهير شرق السودان إلى توحيد صفوفهم وإغلاق الأبواب أمام من وصفهم بـ”مرتزقة السلطة”، في إشارة إلى الأفراد الذين يسعون لاستغلال الوضع الراهن لمصالحهم الشخصية. يُعتبر ترك من الشخصيات البارزة في شرق السودان، وقد كان له دور في دعم الانقلاب الذي حدث في 25 أكتوبر 2021.
أثار إعلان انفصال شرق السودان جدلاً واسعاً، حيث قام مؤيدون له بإغلاق مطار بورتسودان والطرق المحيطة به، مما أدى إلى تعطيل حركة الموانئ وإغلاق المنطقة بالكامل في عام 2022. جاءت هذه الخطوات في إطار مطالبهم بإلغاء الوثيقة الدستورية وحل الحكومة ولجنة إزالة التمكين، وهو ما يعكس تصعيداً في المطالب التي كانت في السابق محصورة في قضايا محلية تتعلق بالخلافات حول تمثيل المنطقة في اتفاق السلام الذي تم توقيعه في جوبا.
التحركات الأخيرة لمؤيدي الانفصال تشير إلى تحول كبير في المطالب، حيث انتقلت من قضايا محلية إلى مطالب سياسية أوسع. هذا التغيير يعكس حالة من الإحباط بين السكان المحليين تجاه الحكومة الحالية، ويعبر عن رغبتهم في تحقيق تمثيل أفضل لمصالحهم في العملية السياسية. كما أن هذه الأحداث تأتي في وقت حساس بالنسبة للبلاد، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار بعد سنوات من النزاع.
إن الوضع في شرق السودان يتطلب اهتماماً عاجلاً من السلطات، حيث أن استمرار هذه الاحتجاجات والإغلاقات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. من الضروري أن يتم فتح قنوات الحوار بين الحكومة والمجتمعات المحلية لتجنب المزيد من التصعيد، والعمل على إيجاد حلول تلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
