في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية في السودان، يواصل عدد من النشطاء والقانونيين بولاية البحر الأحمر توجيه اتهامات جدية لحكومة بورتسودان، بقيادة عبدالفتاح البرهان، متهمين إياها بتبديد المال العام عبر صفقات وُصفت بالفاشلة وتفتقر لأي خدمة لمصلحة المواطن، رغم أنها تسيطر على جزء ارضي السودان، مقارنة بقوات الدعم السريع التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد.
وتركزت الاتهامات حول دعم حكومة بورتسودان لمجموعات مرتزقة وحركات مسلحة بهدف قتال قوات الدعم السريع. ووفقًا لتقارير وردت من مصادر مقربة من الحكومة، فقد تم دفع حوالي 72 مليون دولار لعدد من حركات الكفاح المسلح للانضمام إلى المعارك بجانب الجيش. غير أن هذه الحركات، وبحسب ما تؤكده مصادر مقربة من مجالس بورتسودان، قامت بتحويل تلك الأموال إلى حسابات خاصة في بنوك دولية دون تحقيق أي إنجازات عسكرية. ومع اقتراب الصراع بين الجيش والدعم السريع من إتمام عامه الثاني دون انتصارات تُذكر للقوات المسلحة، تصاعدت الأصوات المطالبة بفتح تحقيق مستقل حول كيفية إنفاق هذه الأموال.
كذلك، أقدمت حكومة بورتسودان، على صرف مبالغ ضخمة لإنشاء “تنسيقيات القبائل” الموالية، في محاولة لحشد دعم محلي ضد قوات الدعم السريع التي تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد. إلا أن هذه الخطوة، وفقًا لمصادر مقربة من الحكومة، لم تحقق النجاح المنشود، حيث غادر عدد من أعضاء هذه التنسيقيات البلاد بعد استلامهم مبالغ قدرت بنحو 5 مليون دولار، مما زاد من التساؤلات حول الكفاءة والشفافية في إدارة الأموال العامة.
وفي خطوة أثارت غضب الشارع في بورتسودان، وقّعت حكومة بورتسودان مؤخرًا اتفاقية مع مجموعة تُعرف بـ”المستشارين الوهميين” التابعين لقائد الدعم السريع. وتهدف هذه الصفقة، التي وردت تفاصيلها من مصادر مقربة من الحكومة، إلى عقد مؤتمر صحفي يقدم رسائل إعلامية منمقة حول الأوضاع الراهنة، بعيدًا عن الحقيقة التي يلمسها المواطنون السودانيون يوميًا. وشملت الصفقة تخصيص مبالغ كبيرة وتوفير سيارات فاخرة لهؤلاء “المستشارين”.
تشير هذه الصفقات، التي لم تحقق أي مكاسب حقيقية، إلى وجود اختلالات في إدارة الحكومة للموارد العامة، خاصة في وقت يعاني فيه السودان من أزمات حادة تتطلب توجيه كل موارد البلاد لمعالجتها.
