يشهد المشهد الحالي تحولات كبيرة في مواقف الاتحاد الأفريقي والإيقاد بشأن الحرب في السودان. أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقي، الذي ترأسه مصر في دورته الحالية، توصياته عقب زيارة وفده إلى بورتسودان في الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر. ودعت في بيان صدر أول من أمس، إلى تنفيذ إعلان مبادئ جدة، وحثت على إخلاء منازل المواطنين ورفع الحصار عن الفاشر. إلا أن بيان مجلس السلم والأمن لم يقدم أي جديد للشعب السوداني، إذ اكتفى بتأكيد ما ظل يصر عليه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ عام ونصف كشرط للتفاوض مع قوات الدعم السريع. ). ودعا مجلس السلم والأمن إلى إنشاء مكتب اتصال في بورتسودان لتقديم الدعم الفني وفتح مناقشات غير رسمية مع السلطات في بورتسودان بشأن عضوية السودان المعلقة في الاتحاد الأفريقي، بحسب البيان.
ورداً على ذلك، سارعت وزارة الخارجية في بورتسودان إلى الترحيب ببيان مجلس السلم والأمن، بحجة أنه يقدم “حلولاً داخلية للمشاكل الإفريقية”، وأعلنت موافقتها على الأولويات التي حددها البيان. وفسر المراقبون ذلك على أنه الخطوة الأولى لمصر نحو رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات لوزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف، الذي تستضيف بلاده مقر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد). خلال زيارته إلى بورتسودان في 14 أكتوبر 2024، وصف يوسف الحرب بأنها مفروضة على الجيش السوداني من قبل قوات الدعم السريع، التي أشار إليها باسم “ميليشيا متمردة” – وهو مصطلح يتماشى مع التصريحات المصرية الأخيرة بعد اتهامات قائد قوات الدعم السريع. محمد حمدان دقلو أن مصر متورطة في الصراع.
ردود الفعل:
وحتى الآن، جاء رد الفعل العلني الوحيد من تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (التجمع)، التي وصفت عبر المتحدث الرسمي لها بكري الجاك، بيان المجلس في بيان صحفي بأنه “غير منطقي ومتسرع”. وذكر أن البيان يضفي الشرعية على سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، بينما يفشل في معالجة الانتهاكات التي ترتكبها القوات المسلحة، ويركز بدلا من ذلك على انتهاكات قوات الدعم السريع. وأشار إلى أن الصراع الذي بدأ في 15 أبريل/نيسان الماضي، اتسم بانتهاكات واسعة النطاق من قبل الجانبين.
مصر تفقد الحياد:
ويبدو أن مصر، التي تولت رئاسة مجلس السلم والأمن في وقت سابق من هذا الشهر، تستغل موقعها داخل الاتحاد الأفريقي للانتقام من قوات الدعم السريع، التي اتهمتها بالتورط في الحرب إلى جانب الجيش وقصف المناطق المدنية التي تتمركز فيها قوات الدعم السريع. .
وقال محلل سياسي سوداني مقيم في القاهرة، طلب عدم ذكر اسمه، إن مصر فقدت أهليتها للمشاركة في أي هيئة إقليمية أو دولية تعمل للتوسط لإنهاء الحرب في السودان. وقد أصبح حياد مصر موضع شك بسبب مزاعم تورطها في الصراع السوداني، بناءً على اتهامات من أحد الأطراف المتحاربة (قوات الدعم السريع). وتثير هذه الاتهامات شكوكا حول موقف مصر من كل ما يتعلق بالحرب في السودان، خاصة بعد البيان الأخير لقوات الدعم السريع التي زعمت أنها أسرت جنودا مصريين، وصفتهم بـ”المرتزقة”، يقاتلون إلى جانب الجيش السوداني.
ولم تصدر مصر حتى الآن ردا رسميا على هذا الاتهام الخطير، مما يعزز الشكوك حول وجود السجناء، وبالتالي تورط مصر في الصراع.
وتتحدث مصر الآن كعضو رئيسي في الاتحاد الأفريقي وتؤكد على مصلحتها الاستراتيجية في استقرار السودان، وتؤكد أنها تعمل في إطار الاتحاد الأفريقي لتعزيز الحلول السلمية. ومع ذلك، وفقا لمصادر سياسية سودانية متعددة، فإن مصر تتبع أجندات استخباراتية تحت ستار البعثات الدبلوماسية، سعيا لتأمين مصالحها الخاصة في السودان، والتي تعتمد على تحقيق انتصار عسكري حاسم للجيش السوداني.
مزاعم فساد ومكاسب شخصية ضد وزير خارجية جيبوتي:
ويرى مراقبون سودانيون أن وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، قد يكون مدفوعا بطموحات شخصية لخلافة “موسى فكي” في رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو ما يثير الشكوك حول تصريحاته الأخيرة في بورتسودان.
وبحسب مصدر دبلوماسي سوداني، فإن هناك مؤشرات على احتمال تورط يوسف في تعاملات فاسدة مع شخصيات من نظام عمر البشير السابق، الذين يدعمون الجيش حاليًا. وتزيد هذه العلاقات من الشكوك حول مصداقية جهوده الأخيرة لرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي – ليس كرغبة إقليمية في حل الأزمة، ولكن كخطوة استراتيجية لكسب دعم الخرطوم لترشيحه المستقبلي.
انحياز الاتحاد الأفريقي للجيش السوداني:
إن انحياز كل من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، برئاسة مصر، وممثل جيبوتي، التي تستضيف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، تجاه الجيش السوداني أصبح واضحا بشكل متزايد. وهذا ما يظهره بيان مجلس السلم والأمن وتوصياته، وكذلك تصريحات يوسف الأخيرة.
وتعكس هذه المواقف والتصريحات انحيازاً واضحاً لصالح الجيش، وتثير مخاوف بشأن الحياد الذي من المتوقع أن تحافظ عليه هذه المنظمات الإقليمية.
علاوة على ذلك، يبدو أن كلاً من مجلس السلم والأمن والإيغاد يعملان على عجل لإعادة دمج السودان في “الحظيرة الإقليمية” من خلال فتح مكتب للاتحاد الأفريقي في بورتسودان. ويبدو أن هذه الخطوة تعترف بشرعية سلطة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
خاتمة:
وتكشف الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مجلس السلم والأمن ووزير خارجية جيبوتي عن التأثير الكبير لمصر على صنع القرار الأفريقي. وعلى الرغم من خطاب مصر السلمي العلني، إلا أنها تدعم الحل العسكري للحرب لصالح الجيش السوداني. وقد أصبح هذا واضحاً في أحدث افتراضات الاتحاد الأفريقي، التي تعتبر الجيش هو المنتصر المحتمل في الصراع. لكن هذه الافتراضات متحيزة وغير دقيقة، لأن الهيمنة العسكرية على الأرض لا تضمن حلاً نهائياً للأزمة أو نهاية للحرب المستمرة. إن الحلول العسكرية غالباً ما تكون قصيرة الأجل، والعودة إلى طاولة المفاوضات أمر ضروري لتحقيق تسوية شاملة ودائمة.
ومن الواضح أن كلاً من مجلس السلم والأمن والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية يعتمدان على التفوق العسكري لحل الصراع، لكنهما يتجاهلان الأهمية الحاسمة للتوصل إلى حل سياسي متوازن. ولا يتم حل الصراعات بشكل حقيقي إلا على طاولة المفاوضات، حيث يعتمد النجاح على التوقيت والظروف التي تجري في ظلها المفاوضات.
