د.حافظ الزين
اولا : طبيعة القرار. هو قرار يتم تصنيفه بأنه قرار اقتصادي تجاري بامتياز.
يندرج تحت نطاق التبادل التجاري التقليدي بين دولتين مصر والسودان.
ثانيا : حيثيات ودوافع القرار
1- حيثيات القرار : جاء هذا القرار كما يعلم الجميع داخل وخارج السودان بعد الخطاب التاريخي لزعيم الأمة السودانية الجديد الفريق أول محمد حمدان دقلو بقوة وقوي شعبية بحوالي 31 مليون سوداني من إجمالي عدد سكان السودان 49 مليون نسمة لسنة 2024 باحصائية البنك الدولي.
حيث جاء ذلك الخطاب بتاريخ – 9 – اكتوبر – 2024.
يقيم هؤلاء ال 31 مليون سوداني في الولايات التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع والتي تسهم في تركيبة الصادرات الوطنية السودانية بما يعادل 85% من إجمالي الصادرات السودانية.
2- دوافع القرار : تكمن دوافع القرار من كونه قرار سيادي من الدرجة الأولي صادر من جهة عسكرية سيادية وشرعية وقانونية رفيعة المستوي في السودان تسيطر علي 75% من الأراضي السودانية هي مؤسسة قوات الدعم السريع العريقة والمتمكنة.
ووفقا لهذا التشخيص فإن دوافع هذا القرار هي دوافع عقابية في النطاق الاقتصادي التجاري من المستوي الاول شديد القوة والتأثير.
ثالثا : نطاق القرار ومحتواه
شمل نطاق القرار ومحتواه التكويني نقاط جوهرية هي ايقاف التصدير والتبادل التجاري بين مصر والسودان وتحديدا الولايات التي تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع فيما يتعلق بكافة المحاصيل الزراعية النقدية والثروة الحيوانية ومشتقاتها التقليدية سيما في إقليم كردفان ودارفور.
رابعا : إلزامية وقوة القرار
يعتبر هذا القرار قرار الزامي لكل من يرتبط بقوات الدعم السريع باي شكل من أشكال الارتباط.
وتكمن قوته من كونه قرار سيادي محصن غير قابل للالغاء في المدي الزمني المنظور.
ويجب تنفيذه في الحال والتو ومن (سكات).
خامسا : حركة وسلوك الميزان التجاري بين مصر والسودان عبر الزمن:
1 – كانت مصر منذ آلاف السنين ومازالت تعتمد علي المواد الخام الأولية المتعلقة بالانتاج الزراعي والثروة الحيوانية ومشتقاتها الخام المتدفقة إليها بشكل كامل من السودان.
2 – كان ومازال موقف الميزان التجاري بين مصر والسودان لصالح دولة مصر.
3 – تعتمد مصر بنسبة 70% علي واردات السلع الزراعية الرئيسية والثروة الحيوانية ومشتقاتها القادمة من أسواق إقليم كردفان ودارفور.
4 – تعتمد كافة الصناعات الزراعية المصرية التحويلية السريعة علي المواد الخام الأساسية من واردات السودان وبشكل حصري من إقليم كردفان ودارفور ماعدا زهرة عباد الشمس والسمسم.
5 – تعتمد جميع الصناعات التحويلية المصرية الناشئة حوالي 40 صناعة بما في ذلك صناعة الأدوية والزجاج علي سلعة الصمغ العربي التي ينتج منها السودان حوالي 80% من الإنتاج العالمي ومن المعلوم أن موطن الصمغ العربي في السودان هو إقليم كردفان ودارفور وهي أقاليم تقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع بنسبة 97%
سادسا : إيجابيات وسلبيات القرار
1- الإيجابيات :
ا – إعادة سيادة الدولة السودانية المغتصبة والمستلبة لمن يستحقونها وبالتأكيد هم جماهير الشعوب السودانية المحترمة.
ب – وضع دولة مصر الشقية التي كانت تسرق موارد الشعب السوداني الاقتصادية علي مر الزمن وفقا لنموذج التصدير الخام في حجمها الطبيعي وكشف إمكانياتها الاقتصادية والتجارية المتواضعة أمام العالم بأجمعه.
ج – وضع الدولة المصرية الرسمية وأجهزتها الرسمية بما في ذلك شيطانها المضر الشرير المخابرات المصرية أمام خيارين اثنين فقط لاثالث لهما :
الخيار الاول : الانسحاب والخروج الكامل من حيثيات وتفاصيل الحرب في السودان يشمل ذلك خروج الطيران المصري العسكري الذي يقتل الشعب السوداني بلا هوادة علي امتداد الجغرافيا السودانية وباسرع مايكون والتعهد أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والافريقي ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الترويكا بعدم دخول الحرب في السودان مرة أخري لصالح اي طرف من أطرافها.
الخيار الثاني : البقاء في الحرب السودانية ودعم الجيش السوداني المخنث والمتحالفين معه عسكريا وسياسيا يشمل ذلك دعم الحركة الإسلامية السودانية الإرهابية والمؤتمر الوطني المحلول المطرودان من السلطة في السودان بثورة شعبية سلمية جارفة وملتهبة مما يؤدي هذا الأمر وهذا الخيار إلي هلاك الشعب المصري والتجارة الخارجية المصرية في مدي زمني مقداره سنة كحد ادني.
2- السلبيات :
ا – لن تجد مصر اي بديل في المدي القصير والمتوسط للمنتجات الزراعية الأساسية التي تستوردها من السودان من إقليم كردفان وإقليم دارفور ممثلة في الفول السوداني والذرة الشامية والتبلدي والقيم والغريب واللالوب والجلود والصمغ العربي والكركدي والذرة الحمراء – الدخن – الذي يدخل في صناعة عجين بعض الفطائر والحلويات التي تصدرها مصر للدول العربية.
ب – لن تتمكن مصر من ايجاد اسواق بديلة لاستيراد الثروة الحيوانية ومشتقاتها بنفس الاسعار والكميات والجودة النوعية التي تنطبق علي واردات السلع ذاتها المستوردة من السودان.
ج – ان الأسواق البديلة لاستيراد اللحوم من الدول الأفريقية من ناحية وبعض الدول العربية وبناء مصر لمسالخ ومحاجر في هذه الدول لن تسد حاجتها الاستهلاكية في أسواقها الداخلية ذات الكثافة السكانية العالية من هذه السلع من ولا متطلبات صناعاتها الغذائية المستندة الي الثروة الحيوانية ومشتقاتها المستوردة من السوق السوداني من ناحية أخري.
د – سوف تتضرر الصادرات الزراعية المصرية التي تعتمد في الأساس علي السلع السودانية المستوردة بشكل خام وكذلك المنتجات الصناعية الغذائية وأدوات التجميل التي تدخل فيها سلعة الصمغ العربي والكركدي المتدفقة إليها من السوق السوداني كتركيبة رئيسية في هذه الصناعات ضررا بليغا لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر الطويل والعريض.
ه – لن تتمكن مصر من الوفاء بالتزاماتها لأسواق الاتحاد الاوروبي من الصناعات الغذائية والزيوت والزيوت العطرية والصمغ العربي المصنع في شكل بدرة وحبيبات واللحوم والجلود والصوف والمعلبات والعصائر الطبيعية التي يتم إنتاجها من الكردي والغريب والتلبدي في المدي الزمني القصير والمتوسط.
مما يدخلها في خسائر تجارية ومالية هائلة وفقا للعقود التجارية المبرمة بينها وأسواق الاتحاد الأوروبي.
و – سوف تتأثر صناعة الحلويات والمكسرات والاطارات والورق والحبر والكيماويات والأنابيب والملبوسات والأحذية الجلدية وغير الجلدية والرقائق الإلكترونية البسيطة والاقلام والنظارات والموصلات والبورسلين وقطع الغيار تأثيرا شديد القوة نظرا لاعتمادها بشكل جوهري علي سلعة الصمغ العربي المستورد من السودان من إقليم كردفان ودارفور كمركب أساسي وحاسم في هذه الصناعات.
ز- سيخلق هذا القرار أزمة اقتصادية وتجارية حادة يتم تصنيفها بأنها أزمة مفاجئة ستخلق اثار وصدمات اقتصادية وتجارية في المدي الزمني القصير 90 يوما تؤدي لانخفاض أسعار المحاصيل النقدية سيما في مداخل الموسم الجديد و كذلك الماشية وتزيد من ناحية أخري من أزمة السيولة في ولايات سيطرة قوات الدعم السريع.
ويجب التعامل مع هذه الأزمة المفاجئة وصدماتها باعتبارها ضريبة وتضحية واجبة السداد ويجب تحملها كثمن باهظ جدا للحصول علي الحرية والتحرر والانعتاق من قيود وارتال العبودية والتسلط المصري الدائم علي سيادتنا وقرارنا السيادي.
نقر بأن هذا القرار مؤلم جدا ومفاجيء لرجال الأعمال وقطاع العائلات واولئك الذين يمتهنون أنشطة الاقتصاد البسيط غير المنظم في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع ولحواضنها الاجتماعية والسياسية والمدنية ولكنه العلاج بالكي.
ونتعهد وبشكل حاسم بالتمكن من معالجة كافة الآثار الخطيرة التي نشأت بموجب هذا القرار في تلك الولايات المعنية بنهاية الربع الأول من العام 2025 بمشيئة الله.
ح – سوف تنخفض قيمة الجنيه المصري بنسق متتالي ومتسارع أمام جميع العملات الأجنبية في مقدمتها الدولار في السوقين الرسمية والموازية الأمر الذي سيؤدي إلي زيادة تكلفة الواردات مما ينعكس ذلك علي زيادة العجز في الميزان التجاري المصري والدين السيادي العام الداخلي والخارجي وانخفاض معدلات التمويل المصرفي وزيادة معدل التضخم النقدي ومعدل البطالة العام والبطالة وسط الشباب المصري بشكل متسارع ينذر بحدوث انهيار اقتصادي من الدرجة الثانية في الاقتصاد المصري
مما يجبر البنك المركزي المصري علي تبني سياسات اقتصادية وتجارية ونقدية شديدة التقشف.
وسوف ينعكس ذلك علي الشارع العام المصري وقطاع العائلات وأصحاب الدخول الثابتة والمحدودة والحكومة المصرية واجهزتها فيما يتعلق بقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب المصري.
وسوف ينطبق علي السيسي وعباس كامل وجنرالاته وحملة اباريقه من الجيش السوداني المخنث والمتحالفين معه مثلين من الأمثال الشعبية السودانية.
المثل الاول : الرماد كال حماد.
المثل الثاني : ابلاي برقبتو بربطو من صلبو مالو.
منصة أولي للخروج : بالتأكيد سيصنع هذا القرار أضرار كبيرة علي حجم التبادل التجاري وتدفقاته النقدية الداخلة في ولايات سيطرة قوات الدعم السريع وسيؤدي إلي حدوث ركود كبير ومفاجيء وانخفاض مستويات الدخل بالنسبة لرجال الأعمال وارتفاع أسعار الواردات المصرية في هذه الولايات في مدي زمني حده الاقصي المؤثر مدخل العام الجديد.
ورغم ذلك سنعمل بكل ما نملك من قوي وقوة وبما نملك من أدوات اقتصادية وتجارية فعالة جدا للتغلب بحسم وعزم علي هذه السلبيات التجارية والاقتصادية والنقدية عديدة الوجوه في الأيام القادمة باذن الله الواحد الواحد.
منصة للخروج : ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.
