بيان
في حادثة شنيعة يندى لها الجبين قام جهاز الأمن والمخابرات بولاية كسلا باعتقال المواطن الشاب الأمين محمد نور وتم تعذيبه حتى ارتقت روحه إلى بارئها. إن جريمة اغتيال الشهيد الأمين محمد نور والتي تعيد إلى الذاكرة الممارسات القميئة لجهاز أمن الإنقاذ سيء الصيت ليس ابتداء من بيوت الأشباح ولا انتهاء بملابسات جريمة اغتيال الشهيد أحمد الخير، وما شهدناه من القمع الوحشي والتضييق الممنهج الذي يتعرض له المواطنون الأبرياء من قبل الأجهزة الأمنية.
إننا في التجمع الاتحادي نترحم على روح الشهيد الأمين محمد نور ونرسل خالص التعازي والمواساة لأهله وذويه وكل معارفه بمدينة كسلا وخارجها. كما أننا ندين هذه الجريمة النكراء، ونستنكر ممارسات الاعتقال التعسفي والحجز غير المشروع والتعذيب والمعاملة القاسية والقتل خارج القانون والتي اعتاد على ممارستها جهاز الأمن والمخابرات وبقية الأجهزة النظامية رغم أن كل هذه الممارسات تعتبر جرائم جنائية يعاقب عليها القانون الجنائي السوداني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ظل منسوبو النظام البائد ومؤيدوهم خلال الأشهر الماضية يطالبون بإعادة صلاحيات جهاز الأمن التي تم سحبها بعد قيام الثورة. وهذه الصلاحيات المستعادة ما هي إلا غض البصر وتوفير حصانة لأفراد الأجهزة الأمنية من المسائلة القانونية للجرائم الوحشية التي يرتكبونها تحت إسمها ووفق تعليمات مرؤوسيها. إننا في التجمع الاتحادي نحمل جهاز الأمن والمخابرات كامل المسؤولية عن هذه الجرائم الوحشية التي يرتكبها أفراده ومنسوبيه وبموافقة قيادته ، ونطالب بتسليم كل الأفراد المتورطين للأجهزة العدلية ورفع الحصانة القانونية عنهم فوراً، وإطلاق سراح كل المعتقلين لدى جهاز الأمن في الولاية. ونحذر من خطورة عودة ممارسات شريعة الغاب عبر الأجهزة النظامية وأذرعها لما تسببه هذا الجرائم من زيادة الاحتقان في البلاد وتأجيج الفتن، ونؤكد أن المحاسبة الجنائية والسياسية على كل هذه الجرائم البشعة ستطال كل متورط فيها طال الزمن أو قصر.
*التجمع الاتحادي – ولاية كسلا*
*1 سبتمبر 2024*
