ضبطت لجنة تحقق في اختفاء الأشخاص قسريًا “المفقودين”، شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية وبيع جثامين داخل عدد من مشارح العاصمة الخرطوم.
وبدأت اللجنة تُحقق حول اختفاء الأشخاص في محيط القيادة العامة بعد مجزرة فض الاعتصام التي جرت في 3 يونيو 2019.
وقال محققون، لـ “سودان تربيون”، الأحد؛ إن “اللجنة ضبطت شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية في بعض المشارح وبيع الجثامين”.
وأشار المحققون إلى أن تحقيق أُجري مع متهمين سجلوا فيه اعترافات قضائية تُثبت تورطهم في تجارة الأعضاء البشرية داخل عدد من المشارح.
وكون النائب العام المستقيل تاج السر الحبر لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص بالسابع من نوفمبر 2019.
وفي 25 يوليو الفائت، قالت عضو لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص سمية عثمان، لـ “سودان تربيون”، إن “اللجنة تُشكك في مصداقية تقارير الأطباء الشرعيين المُكلفين بتشريح الجثث في المشارح”.
واتهمت عثمان النائب العام المُكلف مبارك محمود بـ “حماية الفساد داخل مؤسسة الطب العدلي”.
وقال المحققون إن النيابة العامة تجري تحقيقات مكثفة حول نشاط الشبكة التي تعمل في تجارة الأعضاء البشرية.
وعملت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص على ضبط دخول الجثامين إلى المشارح عبر إجراءات واضحة وصارمة تُمكنها من إجراء تحقيقاتها في حال وجود شُبهات جنائية.
ومنع النائب العام في 12 يوليو الفائت، فريقًا دوليًا، وصل إلى الخرطوم بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من معاينة جثث في إحدى مشارح العاصمة، بحجة عدم ابلاغه بوصول الفريق.
وتلاحق النائب العام المُكلف اتهامات إصدار أوامر دفن لجثث يُوجد فيها شُبهات جنائية يُحتمل إنها تعود لـ “شهداء” مجزرة فض الاعتصام.
وفي أواخر مايو الفائت، قررت لجنة اختفاء الأشخاص إعادة تشريح جثمان الناشط محمد إسماعيل “ود عكر”، لشكوكها في التقرير الأول الذي قال إنه “تعذر عليه معرفة أسباب الوفاة”، فيما أوضح التقرير الثاني إن سبب الوفاة تعريض القتيل لـ “تعذيب”.
