تجري وزارة الطاقة والتعدين ترتيبات لتنفيذ سياسة تحرير اسعار منتجات الجازولين والبنزين بحسب ان السيد رئيس الوزراء اعلن تحرير الاسعار رسميا في مقابلة تلفزيونية بالرغم من معارضة الحاضنة السياسية للحكومة لرفع الدعم وتحرير الاسعار وايضا عدم تحسبات ما تؤول اليه الاحداث بعد التحرير وتستخدم الحكومة غطاء التحرير باستخدام اموال المحفظة التي ذكرت الحكومة عند تكوينها بانها ليس لها علاقة بالحكومة، كيف يكون ذلك والسيد رئيس الوزراء سبق ان صرح بان المواد البترولية سوف تنساب من خلال المحفظة وقد سبق ان حذرنا في مقال سابق وقلنا بالحرف الواحد (يجب علي اللجنة الاقتصادية الابتعاد عن استخدام اموال المحفظه في استيراد السلع الاستراتيجية لان هذه السلع يقع عاتق توفير اموالها علي الحكومة فاذا استخدمت هذه الاموال لصالح هذه السلع سوف تحدث معضلة في تسعير هذه السلع وفقا لحساب الدولار الموازي المتصاعد فكيف اذا لم ينخفض سعر الدولارفي السوق الموازي او كان ثابتا ، وكيف يكون الحال اذا ارتفع الي 200 جنيه وهو امر متوقع في ظل عدم التمكن من الحصول علي موارد المغتربين ، وننصح اللجنه الاقتصادية بالتراجع عن توظيف اموال المحفظة للسلع الاستراتيجية وتوظيفها للسلع التي تخفف وتخفض اعباء المعيشة علي المواطن وفيها مرونة في التسعير حسب سعر الدولار في السوق الموازي مقابل الجنيه علما بان سلع البترول لا يتوفر فيها هذه المرونة في التسعير علي الرغم من ذلك استمرت الحكومة في الاعتماد علي استيراد سلعة البترول علي اموال المحفظة وسوف تكون (براقش قد جنت علي نفسها ) بربط تحرير البترول بواسطة اموال المحفظه وايضا سوف يواجه اصحاب الاموال خسارات في فرق سعر حساب الدولار وايضا عدم قبول المواطن الشراء بهذه الاسعار التي سوف تكون مرتفعة) نظل ننفخ في القربة المقدوده. لمساعدة حكومتنا حكومة الثورة رغم عدم استماع النصح كما كان بفعل سلفهم السابقين ، كانوا لا يستمعون الا الي انفسهم فما بال حكومة الثورة تحذو حذوهم ، الحل ان تبتعد الحكومة وتفك الارتباط كما ذكرت في اول تكوين المحفظة ويكون استيراد المواد البترولية من اموال المحفظة هو مساعدة الحكومة في تخفيف الضغط عليها في استيراد المواد البترولية وتعلن بان البترول المستورد باموال المحفظة هو بترول تجاري المستورد بواسطتها هو بترول تجاري ليس له علاقة باستيراد الحكومة للبترول ، وتعلن ان البترول المستورد.
ومن جانبها تقوم الحكومة بالاستفادة من آلية العطاءات باعلان عطاءات للمواد البترولية للشركات بالدفع الآجل ( 6-12 شهر) بهامش ربح لا يتجاوز 10% من سعر البورصه عالميا ، من ذهب الحكومة المتحصل من شركات التعدين بانواعها المختلفة بحسب الطريقة التي سبق ان ذكرناها من فوائد جليلة وضرائب وزكاة وايضا نسبتها في شركات الامتياز وبوضع ذلك الذهب كوديعة استثماريه مثلا في البحرين لمقابلة فتح الاعتمادات العاجلة لاستيراد المواد البترولية مع جدولة الدفعيات حسب الموارد المتاحة والمرصودة لتلك الاعتمادات ، علما بان الحكومة سبق ان صرحت بان تتجه لشراء السلع الاستراتيجة من عائدت الذهب ونترك اموال المحفظة لاستيراد السلع الاساسية لتخفيف اعباء المعيشة بهامش ارباح لا يزيد عن 10% من سعر التكلفة وتوزع للتعاونيات او السوق مع وضع تسعيرة صارمة قابلة للتنفيذ والمراجعة كل هذه الترتيبات لابد من فتح (الترانزيت) للمواد البترولية لدول الجوارحتي لا يتم التهريب ، علما بان التهريب ناتج ليس كما يروج البعض لارتفاع الاسعار في تلك الدول وانما ناتج للندره في حصولهم علي المواد البترولية .
عليه اذا تم تحرير المواد البترولية داخليا ايضا سيستمر التهريب ولكن مكافحة التهريب بالسماح للمواد البترولية بالعبور لتلك الدول وعندها سيكون التهريب عكسي حيث ينخفض السعر لديهم اقل منا او يكون مساويا له .
ننصح الحكومة ولا امل في استماع النصح بتأجيل رفع الدعم ورفع الاسعار لمدة (12 شهر) من عمر الحكومة الانتقالية وحين الوصول لصيغة سودانية 100% لرفع الدعم وتحرير الاسعار وموائمة ذلك مع روشتة البنك الدولي ، علما بان الوقت الآن غير مناسب لرفع الدعم وتحرير الاسعار في المواد البترولية ، ولكن حتي اذا تم رفع الدعم وتحرير الاسعار لن ولن يزيل التشوهات الاقتصادية الحالية ولن يساعد في حل الازمة الاقتصادية بل يزيد الامر تقيدا لذلك لابد من اعادة النظر كرتين في موضوع رفع الدعم وتحرير الاسعار في ظل الظروف الحالية
سأل الله ان يستمع المسؤلون للنصح ومراجعة القرارات حيث ( نصف رايك عند اخيك )
والله من وراء القصد
