حذّرت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي من أنّ سدّ النهضة تحوّل إلى خطرٍ حقيقي على نصف سكان السودان وكل سكان مصر.
وشدّدت مريم على ضرورة ملء وتشغيل سد النهضة وفق الأعراف الدولية.
وأعربت المهدي عن تقدير السودان لدور الاتحاد الإفريقي وجهوده منذ بداية انخراطه في عملية التفاوض مع الدول الثلاث حول سد النهضة الإثيوبي، ويؤكد على قيادة العملية بواسطة الاتحاد الأفريقي ومواصلة التعاون معه في هذا السياق، بهدف إيجاد حل عادل ومنصف ترتضيه جميع الأطراف.
وأشارت إلى أنّ السودان يعلم بفائدة سدّ النهضة له من حيث الوقاية من الفيضانات وانسياب جريان المياه بصورة منتظمة طول العام.
وأردفت” هذه الفوائد تحدث إذا تمّ ملء السدّ الكبير وجرى تشغيله بصورة تجعل السودان على علمٍ بالكيفية التي يتمّ بها الملء والتشغيل، وذلك أحد مبادئ الأعراف والقوانين المعمول بها في الأنهار العابرة للحدود، وهي أعراف وقوانين راسخة في كل العالم، ولنا في أفريقيا أمثلة حية وناجحة ساعدت على استقرار الدول المشتركة في النهر العابر للحدود كما في التجربة المهمة لأربعة من دول غرب أفريقيا التي ظلت تدير بتعاون مستقر نهر السنغال منذ العام 1972م . وثمانية من الدول الأفريقية التي استمرت تدير نهر النيجر بصورة مشتركة بناء على اتفاق قانوني وملزم منذ العام 1980م. لكن من غير اتفاق حول ملء وتشغيل السد تتحول فوائد سد النهضة إلى مخاطر حقيقية على نصف تعداد سكان السودان.”
وأوضحت مريم الصادق المهدي أنّ سدّ النهضة يعدّ المشروع الأفريقي الضخم القادر على أن يكون مثالا للتعاون المثمر لما يزيد عن ربع المليار من المواطنين الأفارقة إن أٌحسن استخدامه وقام على أسس التعاون والتكامل.
وشدّدت وزيرة الخارجية السودانية على أهمية الاتفاق القانوني الملزم على الملء والتشغيل لحماية الأمن البشري السوداني وحماية السدود السودانية وحماية حماية الأمن الاستراتيجي للسودان.
وأكدت وزيرة الخارجية السودانية أن وجود سد ضخم مثل سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب على بعد بضعة كيلومترات من الحدود السودانية ومن غير تنسيق في إجراءات السلامة مع مجتمعات أدنى السد تشكل خطورة مباشرة على هذه المجتمعات.
وتصرّ إثيوبيا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو وأغسطس المقبلين، حتى لو لم تتوصّل إلى اتّفاقٍ مع دولتي المصب
