اصدرت اللجنة الاقتصادية للحرية و التغيير بيان حول خطاب رئيس الوزراء و إليكم نص البيان
اللجنة الاقتصادية للحرية و التغيير
بيان مهم لجماهير الشعب
خطاب رئيس الوزراء لا يقدم حلولا للاوضاع التي فاقمتها سياساته
يا جماهير شعبنا العظيم
قدم رئيس الوزراء مساء الثلاثاء ١٥/ ٦/ ٢٠٢١ خطابا للشعب عمل فيه على إعادة الوعود، التي لا يمكن أن تتحقق في ظل سياساته ومجافاة الحقيقة الماثلة على الأرض، يقول فيه: ( لقد كنت دائما حريصا على الدور المؤسسي في الدولة بدلا عن الانفراد بالقرار ) وهو قول يجافي الحقيقة تماما، حيث يتم تجاوز المؤسسية ، ويفاجأ الجميع بقرارات أو موازنات لم تعرض على الحاضنة السياسية ولجنتها الاقتصادية أو الوحدات المختصة بالمالية أو حتى مجلس الوزراء، ويقول رئيس الوزراء بعد تأكيده على منهجه المجرب القائم على الاعتماد على وعود خارجية غير موثوقة أن ( _هنالك ضوء في آخر النفق )، مع أن الواقع يؤكد أن ما اتخذه من قرارات في مجال تحرير اسعار الوقود والكهرباء وتعويم سعر الصرف نتيجته إضعاف الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي والتضييق على الشعب في معيشته دون أي أمل من سياسات مجربة وفاشلة .
إن السودان يعيش مأزقا وطنيا حقيقيا من جراء فشل سياسات الحكومة الانتقالية وعجزها عن تحقيق أهداف الثورة، حيث تمخض عن ذلك:
– تدهور اقتصادي شامل من مظاهره ندرة السلع الأساسية والغلاء المتفاقم ، وتدني الإنتاج في كل المجالات.
– تراجع مستمر في سعر الصرف خلال عام ونصف من 47 جنيها للدولار إلى أكثر من 425 جنيها للدولار الرسمي بنسبة تفوق 850% انصياعآ لضغوط أجنبية وأكثر من 470 للدولار الموازي ولا زال تفاقم سعر الصرف مستمرا.
– تخلي الدولة عن واجبها في استيراد الوقود والقمح ، وتركه لنفس طفيليي العهد البائد، وبيع المنتج المحلي من الوقود وهو قليل التكلفة الإنتاجية بنفس سعر الوقود المستورد بدولار السوق الموازي + 10% ، مما أدى إلى تحقيق الحكومة في موازنة 2021 إيرادات من رفع سعر الوقود من 128 إلى 540 جنيها للجالون بلغت ثلث الموازنة (أي أكثر من 300 مليار جنيه من أصل 938 مليار جنيه هي جملة إيرادات الموازنة)، وهي نفس سياسة النظام المباد في اللجوء المباشر لجيوب المواطنين لتحقيق الإيرادات، وكان من نتيجة ذلك ارتفاع أسعار كل السلع وتكلفة المواصلات على الفرد في اليوم الواحد من 40 جنيها إلى أكثر من 800 جنيه، ثم جاءت الزيادة في سعر الجالون إلى 1305 جنيه لتجعل الموظفين والعمال في مأزق حقيقي في الوصول إلى أماكن عملهم بسبب ارتفاع تكلفة المواصلات في اليوم إلى أكثر من 1200 جنيه.
– نسبة تضخم تساوي 362% في أبريل2021، وهذه النسبة غير مسبوقة.
– عدم انتظام الكهرباء مما أثر على الأعمال الإنتاجية الحرفية والصناعية، وارتفاع أسعار الكهرباء إلى أكثر من خمسة أضعاف.
– سيطرة الرأسمالية الطفيلية الإنقاذية على الاقتصاد، وتسليمها ملف التصدير والاستيراد لأهم السلع، وخروج الدولة عن ذلك.
– فوضى وعدم انضباط في جهاز الدولة، وتوقف الأعمال في معظم المؤسسات بحيث أصبح حضور الموظفين شكليا نتيجة لعدم وجود رؤية أو خطط ومفارقة الأجور للحد الأدنى للمعيشة.
– انفلات أمني خطير من عصابات تهدد الأمن الاجتماعي، ومليشيات وسلاح يهدد العاصمة والولايات.
– تدني في الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج؛ وارتفاع أسعار الخدمات الحكومية بصورة (محيّرة!!)
– تدهور الوضع الصحي وصحة البيئة
– ندرة الدواء وارتفاع أسعاره إلى خمسة أضعاف على أقل تقدير.
– العجز عن معالجة ملفات القضاء والعدالة والمحاكمات واستكمال مؤسسات الفترة الانتقالية.
– الاعتماد بشكل مطلق علي الخارج اقتصاديا، والاتجاه لتسليم كل شئ للشركات الأجنبية بتطبيق الوصفات التقليدية للمقرضين والدائنين الدوليين بكل قسوة على الشعب، وتعمُّد عدم تنفيذ برنامج ( حشد الموارد الداخلية ) و(إرضاء الخارج على حساب الداخل).
– احتقان جماهيري قابل للانفجار في أي لحظة، وفجوه متزايدة بين السلطة وقوي التغيير والتحول السلمي الديمقراطي.
إلى أين تقود سياسات رئيس الوزراء البلاد؟
إنها تقود السودان نحو التفريط في استقلاله السياسيي والاقتصادي والامعان في التبعية، وهيمنة الشركات متعددة الجنسيات علي موارده وثرواته وخدمة رأسماليي النظام المباد، وذلك عبر تطبيق سياسات النظام البائد بوتائر أسرع من ذلك النظام وتطبيق روشتة صندوق النقد الدولي والإملاءات الأجنبية، و(افتعال الأزمات) لتبرير التطبيق. والمحصلة لتلك السياسات ازدياد الفقر والبطالة، وتدني مستويات المعيشية للمواطنين، وتركيز الثروة في أيدي الأقلية الطفيلية، وتحويل موارد وثروات البلاد الكبيرة والمتنوعة لتكون نهبا للشركات الأجنبية لصالح رفاهية مجتمعاتها، ومن ثم جعل الطريق سالكا من خلال الأزمات إلى تقسيم السودان إلى دويلات. وتلك خطة تم رسمها بواسطة الغرب منذ أن اتضح أن نظام الإنقاذ إلى سقوط، وتم اختيار الشخصيات المنفذة من خلال مؤتمرات شاتام هاوس.
ما هي السياسات البديلة للسياسات الراهنة؟
– أن البديل هو الحل الذي طرحته اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير منذ ديسمبر 2019، وعززته ورش ومقررات المؤتمر الاقتصادي القومي في اغسطس 2020، و لو تم منذ ذلك الوقت تطبيق ذلك البرنامج المسمى ببرنامج (حشد الموارد الداخلية) لما كانت هنالك اليوم أي مشكلة تضخم أو تدهور في سعر الصرف أو فوضى وارتفاع أسعار أو صفوف بنزين أو غاز أو خبز أو ارتفاع وندرة في سعر الدواء، ولكان هنالك تقدم كبير في الإنتاج الزراعي والصناعي والصادرات وموارد البلاد من العملات الحرة، ولسارت الثورة في خط متصاعد إلى الأمام.
لقد ركزت اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في ديسمبر 2019 على ضرورة تقوية سعر الصرف وذلك عبر زيادة موارد البلاد بتوفير العملات الحرة عبر: سيطرة الحكومة على صادر الذهب، واقامة بورصة الذهب والمحاصيل الزراعية،
¬ وإرجاع عمل الشركات الأربع التي كانت تعمل في مجال الصادر: شركة الصمغ العربي، شركة الحبوب الزيتية، شركة الأقطان، مؤسسة الماشية واللحوم، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى توريد حصائل الصادر في القنوات الرسمية وهي حصائل كبيرة للغاية،
¬ السيطرة على أموال الطيران المدني (رسوم عبور الطائرات للأجواء السودانية) ورسوم عبور نفط الجنوب إلخ وفي أقل تقدير فإن عائد هذا البرنامج السنوي لا يقل عن (12 – 14 مليار دولار ) في العام، تزيد كل عام،
¬ تنفيذ مبادرة المغتربين المسماه بمبادرة داعمي البنك المركزي (ودائع توضع بالدولار وتسحب عندما ينتهي أجلها بالدولار)، أضف إلى ذلك عائدات العملات المحلية بتجريم التجنيب وضم الأموال المجنبة لوزارة المالية، و ضم عائدات الشركات العسكرية والأمنبة لوزارة المالية، و فرض الضريبة النوعية على شركات الاتصالات، و إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية لغير الاستثمار والمدخلات الصناعية والزراعية، ¬ الاسراع والتحكم وحسن استخدام ما استرد بواسطة لجنة إزالة التمكين وما يسترد كمورد دائم لتعزيز الايرادات العامة،و عدم التخلص منها بالبيع ، و إعادة هيكلة وزارة المالية وإلغاء عشرات الهيئات والوحدات التي صنعها النظام البائد لتسكين كوادره وجعلها تتبع لوزارة المالية،
¬ تغيير العملة لضرب مواقع اكتناز الأموال بواسطة منتسبي النظام المباد (95% من الكتلة النقدية خارج القطاع المصرفي)، ¬ التوسع في القطاع التعاوني والاعتماد عليه في توصيل السلع من المنتج للمستهلك مباشرة دون وسيط مما يساعد في تحديد الأسعار ومراقبتها،
¬ دعم الموسم الزراعي وطرح مشاريع جادة لتشغيل الشباب وغير ذلك من مفردات البرنامج.
– تولي الدولة استجلاب المحروقات والسلع الاساسية وتوفير ودعم الخدمات الضرورية في قطاعي التعليم والصحة.
فلو تم تطبيق ذلك البرنامج منذ ديسمبر 2019 عندما تم طرحه على وزير المالية الأسبق لحدث إستقرار في سعر صرف الجنيه السائد حينها.
ولكن التشبث ببرنامج شاتام هاوس أدى لتجاهل هذا البرنامج ورفضه والتمسك ببرنامج لا يخرج عن إجراءات مالية محددة تتمثل في رفع الدعم وتخفيض قيمة الجنيه والاعتماد على الرأسمالية الطفيلية، وتطبيق السياسات التي تخدم الرأسمالية العالمية، فكان هذا الوضع الماثل الان و الذي يعيشه الشعب.
*إن الحل لأزمة البلاد يكمن في العودة لبرنامج حشد الموارد الداخلية، وإعادة التفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي على أساس احترام حق السودان في اتباع سياسة اقتصادية داخلية تنسجم مع متطلباته وفهمه لواقعه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
المجد لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة.. والنصر حليف الشعب
اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير
