إن شاء اللة سوف أكتب سلسلة من المقالات في موضوع رفع الدعم والذي أصبح حقيقة واعتقد بأن الحكومة لن تتراجع عنة ولكن سوف اركز في استنباط حزم من المعالجات التي تكون حقيقة معالجات من موارد الشعب السوداني ومعالجات عملية حيث حزم المعالجات التي اعتمدت عليها الحكومة معالجات فطيرة وليست ذات تاثير في تخفيف آثار رفع الدعم ومنهابرنامج ثمرات ومشروع سلعتي وليس لديهم حزم غيرهما ،واتعهد للقاريء الكريم بعد أن اقدم ما يفتح الله به من مقترحات عملية بإذن الله واذا كالعادة لم يستمعو لها بأن يكون مقالي الاخير بعنوان النداء الاخير واعتزل الكتابة في الشأن العام(وحردان السوق مافي زولا برضيهو )
التاريخ يعيد نفسه ما أشبه الليلة بالبارحة، بنفس هذا العنوان سبق أن كتبت مقالاً بخصوص عزم حكومة الإنقاذ لرفع الدعم كما تعمل كل سنة في إعداد الموازنة السنوية ونصحنا حكومتهم بعدم رفع الدعم لأنه يعجل بزوال نظامهم ولم نكن مشفقين عليهم بل كنا نخشى على الشعب الذي صار لا يتحمل سياستهم التي أوصلتنا لهذه الحالة من ضعف الاقتصاد والأزمات المتكررة واصبحت تتراكم عليه آثارها سنوياً طيلة حكم الانقاذ، ولقد تنبأت في ذلك المقال الذي اعيد نشره في العام المقبل في وقت إعداد الموازنة الأخيرة لهم، بثورة ديسمبر المجيدة وتحديداً الذي حدث في عطبرة حين قلت (استحلفكم بالله يامن ترجون بأن رفع الدعم سوف يصلح تشوهات الاقتصاد السوادني ويجعل الاستثمار سالكاً وجذب المستثمرين، نعم انها نظرية اقتصادية ولكن تعلمون انها لن تفلح في ذلك، فالسودان ظروف اقتصادية واجتماعية مختلفة، وايضاً يمر بمرحلة خطيرة في اقتصاده، انفلات في الأسعار غير مسبوق وتصاعد في سعر الصرف مقابل الجنيه خارج القنوات الرسمية وفي داخل القنوات الرسمية، وارتفاع في اسعار السلع حتى المحلية منها، بالإضافة إلى عجز الميزان التجاري وقلة الصادرات فكيف يمكن تطبيق هذه النظريات في هذا التوقيت بالذات، لماذا لا تنصحون بتأجيل رفع الدعم لحين تحسن الظروف الاقتصادية، بدلاً من زيادة الطين بله) فإذا لم تتراجع الحكومة عن قرار رفع الدعم في هذا التوقيت تكون قد سعت لحتفها بنفسها وتكون قد (جنت براقش على نفسها) ولقد انصاعت حكومة الانقاذ للنصح وأوقفت رفع الدعم، الا قاصمة الظهر جاءتها ايضاً من قولنا في مقال آخر سابق بأن سعر الرغيفة سيصل إلى ثلاث جنيهات والجوع كافر وسوف تكون ثورة الجياع ولقد حصل بالفعل وتحديداً في مدينة عطبرة، وذلك أن شرارة الثورة بدأت في عطبرة حينما وصل سعر الرغيفة ثلاث جنيهات ولم يكن من جراء رفع الدعم لكن كان من سوء تخطيط توزيع أولويات الوقود لشاحنات الدقيق، فكيف اذا تم رفع الدعم عن القمح، ولقد ذكر وزير المالية الأسبق الراكابي وقلنا إن الركابي ( راكب اعوج ) في وزارة المالية حيث قال سوف تحل أزمة الخبز بعد رفع الدعم وقلنا له في المقال المشار إليه الأول، (ماذا تقصد بحل أزمة الخبز بعد رفع الدعم؟ هل تقصد توفر الخبز بعد رفع الدعم بسعر معقول للمواطن !! أم الذي يحدث بعد رفع الدعم هو توفر الخبز ولكن سيكون ليس في مقدور معظم الشعب السوداني من الحصول عليه، رغم وفرته كما تظن وذلك بسبب ارتفاع سعره وقلنا له إن الذي تفعله بسلعة الخبز كما فعله سلفك السابق (بدرالدين محمود ) في وزارة المالية في سلعة غاز الطبخ.
سيدي وزير المالية في حكومتنا الانتقالية التي مازلنا نتمسك بها لأنها المخرج للأزمات المتراكمة على البلاد على مدى سنوات عجاف فاقت سنوات عزيز مصر فسخر له سيدنا يوسف، نريدك أن تعمل بحكمة العزيز عندما استشار في السنوات العجاف واستمع للناصحين، إن رفع الدعم في ظل هذه الظروف ليس بنافع، وايضاً عدم الاستماع لأقوال من يقولون ان يذهب الدعم للإنتاج، حديث نظري لن يطبق على أرض الواقع فابعد عنهم، واطلب منهم مثالاً واحد لدعم الإنتاج، هل للحكومة مزرعة واحدة تقوم بالإنتاج ام عدة جهات مختلفة، وايضاً مقولة توجيه الدعم لمستحقيه لا تجدي.
حيث نسبة مستحقي الدعم الاجتماعي اعتقد بأنها كبيرة بمكان، مع اجتهادات صندوق الضمان الاجتماعي وديوان الزكاة والتأمين الاجتماعي مشكورين وايضاً اقتراحك صرف البديل النقدي، إلا أنها لا تعادل نسبة مستحقي الدعم، فالجوع كافر وغضبة الجائع ليس لها حدود مع تصاعد الأعداد، واتساع رقعة السودان ستكونون عاجزين من تلبية احتياجات مستحقي الدعم الاجتماعي ولن يسد الفرقة وأنت دون غيرك تعرف نسبة الفقر الحقيقية في السودان، نسأل الله أن نحسن النصح لك؛ ونسأل الله ان تستمع للناصحين وتتبع أحسنه لصالح البلاد والعباد ،
والله من وراء القصد.
محمد حسن عبد الرحيم ( من الارشيف ) يتبع
