ثار جدل حولها | أموال لجنة إزالة التمكين .. أين ذهبت؟

الخرطوم : أحمد جبارة

“تؤول كل الاموال إلى وزارة المالية وعلى الجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ” .. هكذا يختم أعضاء لجنة إزالة التمكين عقب تلاوة كل قرار ماتم إسترداده من عناصر النظام السابق ، عقب كل مؤتمر صحفي تشهق أعناق الشارع السوداني صوب وزارة المالية ، التي يفترض أنها الان من تملك جانب من الثورة التي سلبت أبان حكم الانقاذ، تطاول أزمات البلاد جعل التساؤل الاشهر يطفو على سطح الأحداث .. أين ذهبت الاموال المستردة ..؟ وهل يمكن أن تساهم في تجنيب البلاد الجراحات الاقتصادية التي تعتزما وزارة المالية ؟وهل حقا أستلمت المالية تلك الاموال.؟؟ “القرار لم يكن موضع التنفيذ” .. هكذا أجابت وزارة المالية التي أعادت الكرة لملعب لجنة إزالة التمكين حيث أكد كل وزراء المالية الذين تعاقبوا عل الوزارة عدم تسلمهم اي اموال من الأصول المستردة ، في الجانب الاخر تصر لجنة التمكين على أنها سلمت وزارة المالية كل الاصول المستوردة ، وبين هذا وذاك ، يبرز سؤال عريض وسط المراقبين ، فحواه ، أين الحقيقه الغائبة ؟
تكذيب هبة
أول الذين كذبوا لجنة إزالة التمكين هي وزيرة المالية السابقة ، دكتوره هبة علي ، والتي نفت جملة وتفصيلا إستلام وزارة المالية لإي صول مستردة من لجنة إزلة التمكين ، و أشارت إلى أنّ أيّ أموال توّرد لخزينة الدولة، تكون معلومة ويكون لها أوجه صرف معروفة ، وطالبت لجنة إزالة لجنة التمكين بتوضيحاتٍ حول أين وضعت تلك الأموال ولمن سلّمت متسائلة ، هل تمّ إيداعها فى حساب وزارة المالية أم سلّمت نقدًا أم شيك باسم وزارة المالية ، وأضافت” من المفترض عندما تعلن لجنة إزالة تسليم أموال لوزارة المالية أنّ توضح تلك الخطوة باعلان رسمى للبعد عن المزايدة السياسية والترويج لعمل اللجنة فقط”.
جبريل على الخط
لم تكن هبة الوحيدة التي كذبت لجنة إزالة التمكين ، إذ لحقها الوزير الحالي د.جبريل إبراهيم حيث قال في مؤتمر صحفي ، إن الوزارة لم تتسلم حتى الآن “دولار” واحد من لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال ، وذكر جبريل ، إن المستردات لم يتم “تسلييمها للآن, ولم تتسلم الوزارة دولار من اللجنة، وقال إن هناك أشياء متعلقة بقرارات اللجنة نفسها مثل الاستئنافات”.
حديث غير دقيق
لكن سرعان ما انبرى عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح مدافعا عن اللجنة ، إذ فند حديت وزير المالية د. جبريل ابراهيم حول عدم تسلم وزارته اى اموال من الأصول المستردة ، ووصف عضو لجنة التفكيك وجدي صالح، حديث وزير المالية، حول عدم تسلّم الوزارة لـ”دولار واحد” من اللجنة بـ”غير الدقيق” ، وكشف وجدي خلال برنامج”البناء الوطني” على التلفزيون القومي تفاصيل كثيرة حول الأموال والأصول التي تقبع حاليًا تحت سيطرة المالية بحسب قرارات اللجنة بأيلولتها لها، وأبان وجدي أنّ الوزارة تسلّمت فعليًا 6 ملايين دولار”كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، من اللجنة ، ونبّه إلى أنّ هناك ملايين الدولارات بطرف الوزارة.وأضاف” هناك أموال مسيلة تمّ تحويلها لوزارة المالية .
تحدي جبريل
من جهته ، نفى وزير المالية د. جبريل إبراهيم مجدداً، تسلم وزارة المالية أي أموال من لجنة إزالة التمكين، وكذب في تصريح لـ(الصيحة)، حديث عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بأن المالية تسلّمت مبلغ 6 ملايين دولار ”كاش”، من ملف استرداد النقل النهري، وأنّ هنالك ملايين الدولارات بطرف الوزارة ، وتحدى جبريل، وجدي صالح بإبراز المستند الذي سلمت به لجنة إزالة التمكين الأموال إلى وزارة المالية حتى يعلم الجميع الحقيقة بحسب قوله، وأضاف جبريل “وزارة المالية لديها حسابات معلومة وبأرقام محددة تُودع فيها الأموال، ولو تم تسليم مبلغ نقداً كما يدعي وجدي فليبرز لنا مستند التوريد الذي حصل عليه من الخزنة”.
تدخل حمدوك
ولان هنالك ثمة جدل قانوني و سياسي بين لجنة إزلة التمكين ووزارة المالية ، أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية وتحقيقاً للضبط الإداري والمالي للمال العام وحسن استغلاله وتوظيفه، قراراً بإنشاء (شركة السودان القابضة لاستلام وإدارة الأموال والأصول المستردة) وهو ذات الامر الذي اعتبره مراقبون لإزالة الخلافات بين اللجنة والمالية لجهة إنها تدير الاموال المستردة بعيدا عن وزارة المالية حتى الوصول إلى الفصل النهائي في الاموال المصادرة ، وذلك عن طريق لجنة الاستئناف والمحكمة الدستورية الغائبة .
تصريحات غير موفقة
فيما أبدى الخبير القانوني معز حضرة أسفه من التصريحات الصحيفة التي تخرج من إزالة التمكين ووزارة المالية حول الاصول المستردة من بقايا النظام السابق ، معتبرها بأنها فاقدة للمؤسسية وغير موفقة ، مؤكدا في ذات الوقت بأنها ستضر الحكومة لجهة أنها قضايا “حساسة ” -على حد وصفه – داعيا إلى ضرورة مناقشتها بالطرق القانونية والرسمية داخل مجلس الوزراء وليس عبر وسائل الاعلام ، وقال حضرة الذي تحدث لـ(الجريدة ) : إن إزالة الخلافات بين وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين مهمة مجلس الوزراء باعتباره مسؤول من الطرفين ، داعيا اياه إلى ضرورة أن يتدخل ويوضح أسباب الصراع و وتوضيح أين ذهبت الاموال التي أستردتها اللجنة .
خلاف لامعنى له
ويتفق مع حضرة ، المحلل السياسي الفاتح محجوب ، إذ يرى أن الخلاف بين وزارة المالية ولجنة التفكيك حول الاموال المستردة لا معنى له ، مشددا على ضرورة أن يحسمها رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك وأن يحسم التراشق الإعلامي بينهم لجهة إنه يؤكد للشعب بأن المسؤولين الحكوميين يفتقرون للتنسيق بينهم وهو الامر الذي يلام عليه السيد حمدوك – بحسب الفاتح- لجهة أن واجبه هو ان يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل موحد يتشاركون المعلومات ووضع الخطط ، وأستدرك قائلا ، لكن للأسف كل مسؤول يعمل وفق نظام الجزر المعزولة وهذا مؤشر يؤكد ضعف أداء الحكومة الانتقالية كمؤسسة ، وقال محجوب لـ(الجريدة ): إن كل الأموال التي صادرتها لجنة تفكيك التمكين تعتبر أموال غير قابلة للتصرف القانوني فيها لأنها يحتمل أن يستردها صاحبها ان حكمت له لجنة الاستئناف التي لم تجتمع حتى الآن ، وبالتالي لا يستطبع اي وزير مالية ان يتصرف في تلك الأموال بالبيع او غير ذلك ولهذا السبب ذاته اضطر السيد رئيس مجلس الوزراء لتكوين شركة خاصة لإدارة الأصول المصادرة بعيدا عن وزارة المالية إلى حين الفصل النهائي في هذه الأموال المصادرة بواسطة الجهات المناط بها بذلك أي لجنة الاستئناف والمحكمة الدستورية ، وتابع ، كل وزراء المالية يعانون بشدة من قلة الإيرادات ولذلك عندما يسمعون بالمليارات المصادرة يرغبون في الحصول عليها ولكنهم لا يجدون إلا السراب.