تتكرر مشاهد العنف والشغب كل يوم و التي صاحبت خروج بعض المحتجين والمتظاهرين الرافضين للزيادة غير المسبوقة في أسعار المحروقات لتلحق بها زيادة غير منطقية في أسعار معظم السلع الأستهلاكية الأساسية . زادت من سخط المواطن وتدهور أوضاعه المعيشية .
لم تقف حالة السخط هذه عند حرق الإطارات و تتريس الشوراع وقطع الطرق أمام المارة في الشوارع الرئيسية ،لتطور وتتيح الفرص للعصابات ومرتادي الإجرام وكذلك أصحاب الإجندة الخفية الذين يعملون علي زعزعة الأمن وإثارة الخوف والهلع وسط المواطنين ،مايقود لسقوط الدولة وظهور حالة من الفوضي والإضطراب في المجتمع السوداني.
تعالت الأصوات منددة بغياب الأجهزة الشرطية حيال هذه الأحداث المتصاعدة المتفاقمة ،ولعل ظهور عصابات النيقرز وسط الثوار وهم في غفلة من أمرهم منشغلين برفع شعارات تنادي بإسقاط الحكومة ،لهو مؤشر خطير يجعلنا نرفع حاجب الدهشة ونطرح العديد من الأسئلة ،هل يجئ دور الشرطة بعد وقوع الكارثة ؟ هل تنتشر الشرطة بكل عتادها وقواتها في الشوارع بعد أن كثرت جرائم النهب والسرقة والقتل والتي لم تثتسني غنيآ كان أم فقيرآ؟ هل نحتاج لمراكز قياس حالة المجتمع النفسية قبل الإقتصادية المتدهورة ؟ وهل شعار الشرطة أن تأتي متأخرآ خيرآ من أن لا تأت؟ من المسئول عن إنتشار هكذا جرائم ؟ماهي الجهات التي تقف خلف مرتادي هذه الجرائم؟ من المسئول من كل هذه التفلتات.
حالة الإنفلات الأمني التي تعيشها بعض مدن السودان والتي أثارت الرعب و الهلع وسط المواطنين تحتاج لوقفة عند مسبباتها ودوافعها وكيفبة حلولها .يري بعض المحلليين والخبراء أن حالة الضجر والضائقة المعيشية وغلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار الحالية نتاج طبيعي عند تغير أنظمة الحكم في الدول النامية ،وتشابهها كثير من الدول في ذلك ،وشهد السودان حالات مشابههة خلال حكومات سابقة في سبعينات القرن الماضي ،فقط تحتاج إرادة سياسية قوية من الدولة لحفظ الأمن وتحقيق الإستقرار لدي المواطن .
تنامي ظاهرة التفلتات الأمنية وظهور حالات السرقة والنهب المتكررة والتي تعدت ذلك لجرائم القتل أمام مرأي ومسمع المواطنين تجعل المواطن في حالة رعب مستمر ليل بنهار.
هي دعوة نطلقها ان تفعل الأجهزة الشرطية وقوات الدعم السريع وكل القوات النظامية الأخري من تواجدها مع المواطن وذاك لما لها من دور فاعل في ضبط الشارع العام وحفظ أمنه وإستقراره .
نتحدث كثيرآ عن بسط هيبة الدولة ،ولعل ظهور حالات عنف وقتل وسرقة تجعلنا نتساءل عن آليات مكافحة هذه الظواهر السالبة بسط هيبة الدولة . كذلك آليات مكافحة هذه الجرائم التي تباينت وتنوعت أشكالها ومسمياتها (ولعل ظاهرة تسعة طويلة التي أرقت مضاجع المواطنين خير مثال لذلك).يحتاج المواطن أن يكون آمنآ في بيته وعلي الأسواق والشارع العام .حتي ينعم بحياة كريمة تتخطي الحديث والإهتمام بمعاشه اليومي لآفاق التنمية الواسعة المستديمة .
كما تحتاج معالجة هذه الظواهر لتضافر الجهود وخلق وعي وسط المواطنين للإنتباه لكل سلوك غير طبيعي يمكن أن يؤدي لجريمة ما تذهق فيها روحآ أوتدمر فيها ممتلكات شخصية .
