متابعات: رؤى نيــوز
أرجع الخبير والمحلل الاقتصادي د. محمد الناير تدهور الاقتصاد السوداني الى عدم تبني حكومة الفترة الانتقالية سياسات اقتصادية واضحة واعتمادها على الترضيات والمحاصصات الحزبية في ادارة البلاد الى جانب المؤتمرات الدولية ما فاقم مشكلة الاوضاع الاقتصادية .
وأشار الناير في تصريح صحفي الى واحدة من أهم الاشكالات الذي تعانيه البلاد هو تكرار نفس تجارب النظام السابق في المحاصصات والترضيات مؤكدا أن هذا الاتجاه يمكن أن يعصف بالبلاد تماما، وأضاف ”كنا نتوقع أن تقوم حكومة الفترة الانتقالية على الكفاءات والقدرات حتى وإن كان مشاركة من الجهات المختلفة كالحركات المسلحة أن تقدم كل جهة (حزب أو حركة) خيرة علمائها في المجال المعني من أجل انجاح الفترة الانتقالية، ولكن للأسف لم يحدث حتى الآن وكل جهة قدمت مرشحها للوزارة المعنية تم الموافقة عليها دون مراعاة معايير الكفاءة وبالتالي أداء الفترة الانتقالية اتسم بالضعف الشديد خاصة في الملف الاقتصادي.
ورهن الناير معالجة الوضع الاقتصادي بتسريع الخطى للعبور بالمرحلة الانتقالية في اعادة تشكيل حكومة كفاءات وخبرات ومن ثم تهيئة البلاد الى مرحلة انتخابات حرة ونزيهة.
ونبه الناير بأن تدهور اقتصاد البلاد بدأ منذ انفصال جنوب السودان من خلال عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم، ولكن في ظل حكومة الفترة الانتقالية تسارع معدل التدهور والتضخم بشكل ملحوظ
مضيفا ”كان من المفترض ان تعمل حكومة الفترة الانتقالية على ايقاف معدل التدهور اولا ثم بعد ذلك تسعى لتحسين المؤشر الاقتصادي” مبينا أن توقف التدهور أشبه بالمريض الذي يعرض للطبيب وهو ينزف، أول اسعاف يعمله الطبيب يجب ايقاف النزيف حتى لا تتدهور صحته ثم بعد ذلك يجري العلاج النهائي له، لذلك الحكومة لم تعمل بتوقيف النزيف أولا حيث بدأت في اجراءات المعالجة بقسوة تشبه اجراءات الجراحة من غير بنج وبالتالي نرى الاقتصاد يتدهور ولم يتوقف وفي الآخر اعطيت الاقتصاد جرعة من رفع الدعم وغيرها من تعديل أسعار السلع والخدمات،
وهذا ما حدث من خلال تدهور سعر الصرف في العملة الوطنية بصورة كبيرة وارتفاع معدل التضخم الناتج من ضعف الانتاج والانتاجية وتضاعف حجم الميزان التجاري من ( ٤ الى ٥ ) مليار دولار سنويا وهذا يؤثر سلبا على فئات كثيرة من المجتمع لا تستطيع أن تستأصلها مثل السماسرة وغيرها .
ويرى الناير أن اهتمام الحكومة بالمجتمع والمؤتمرات الدولية مثل مؤتمر باريس وتجاهل قضايا المواطن ومعيشته تكون آثارها كارثية على الاقتصاد السوداني .
وتساءل كيف للدولة أن تتخذ سياسات زيادة أسعار السلع الضرورية في هذا الوقت مؤكدا أن هذه الخطوة يمكن أن يكون له نتائج سالبة على مجمل الاوضاع الاقتصادية في البلاد.
