شارك فريق من المباحث والشرطة الأمنية والمخابرات العامة في تنفيذ عملية نوعية بضبط تسعة من مخربي الاقتصاد الوطني. وقد نجح الفريق الميداني المشترك في إنفاذ عملية أمنية نوعية استهدفت المتعاملين بالنقد الأجنبي والمضاربات خارج الأطر القانونية وتوقيف عدد تسعة من أكبر مخربي الاقتصاد الوطني.
وأكد أحد القيادات الرفيعة للعملية في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) إن فريقا ميدانيا من منسوبي المباحث والشرطة الأمنية والأمن والمعلومات بشرطة ولاية الخرطوم والمخابرات العامة قد نفذ عمليات مداهمة واسعة بناء على معلومات دقيقة لعدد من المتعاملين في الانشطة غير القانونية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني. وقد اسفرت عمليات المداهمة بولاية الخرطوم عن توقيف تسعة من المتهمين بتخريب الاقتصاد الوطني والتعامل غير المقنن بالعملة الحرة.
مضيفا أن العملية جرى إنفاذها باحترافية مهنية عالية بمشاركة قوات متخصصة في العمل الجنائي والمعلوماتي وكاشفا عن وضع الفريق اليد على قاعدة بيانات مهمة واتصالات ومعلومات وتعاملات خارج الأطر القانونية مبينا أن البيانات ستخدم قصية التحري وتمكن الفريق من القبض على كافة المتورطين في المضاربات واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم مؤكدا أن الحملات ستستمر بقوة وبوتيرة متزامنة مع الحملات التي تستهدف (السريحة) وقد تم ضبط اعدادا كبيرة منهم وتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين.
وناشد قادة الحملة الجمهور الكريم التعاون مع الأجهزة الأمنية ومدها بأي معلومات أو بيانات يمكن أن تسهم في حسم ظواهر المضاربة بالعملة والتعاملات المالية غير المقننة.
يذكر أن هذه الحملات والجهود تجري بإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس اللجنة الاقتصادية الفرعية بشأن مكافحة التهريب والاتجار غير المقنن بالعملة الصعبة.
الناطق الرسمي بإسم قوات الشرطة – السودان
