الخرطوم : رؤى نيوز RMC
رحب عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار رئيس الحركة الشعبية شمال،في حديثه لبرنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق، بالتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو. الناس الذي تبثه قناة النيل الأزرق، مايجري من تفاوض بين الطرفين بجوبا بأنه يشكل إضافة حقيقية للسلام في السودان، مبينًا ان ما يتم التوصل اليه سيكون إضافة إلى اتفاق سلام جوبا وهو يطرح قضايا قومية وليس قضايا المنطقتين فقط.
وطالب عقار بأهمية ان يضع الطرفان أولويات السودان والتحرر من القبلية والجهوية، مشيراً إلى أن معالجة قضايا البلاد تبدأ من المركز ثم الولايات.
وطالب عقار بمعالجة ما اسماه شماعة النظام البائد كونها قضية وطنية واعتبر المعالجة الحالية للقضية عبر لجنة التفكيك خطأ. وقال إن المعالجة الصحيحة للقضية تتمثل في قطع ارجل النظام السابق وضرب مرتكزاته وليس مهاجمة الاشخاص ووضعهم في السجون دون محاكمات.
وبخصوص قضية العدالة قال هو يقف مع الشعب السوداني الذي يطالب بتسليم المتهمين للجنائية رغم انه يفضل وجودهم في كوبر وليس لاهاي.
وقال عضو مجلس السيادة إن النخب السودانية فشلت في استثمار فرص عديدة لاستقرار البلاد وأصبح السودان يدور في حلقة نزاعات دائمة.
ودعا للتوافق على برنامج متكامل للحكم يحدد الأولويات لبناء الدولة السودانية التي لا تبني بالاماني ولا بالقروض وإنما بالعمل الجاد.
وانتقد عقار عدم التجانس بين مكونات الحكومة الانتقالية بسبب عدم وضع الأسس اللازمة لذلك، وقال في هذا الخصوص ان كل من الحرية،والتغيير والشارع والثوار ليس لهم برنامج مشترك، وإنما لهم شعارات موحدة وكان مطلوب من الحرية والتغيير تنزيل هذه الشعارات (حرية سلام وعدالة)، الي برامج عمل ،مشيراً إلى التباين بين المكون العسكري والمكون المدني بسبب غياب هذا البرنامج، فضلا عن عدم التنسيق بين مجلس السيادة الانتقالي وقوى السلام التي جاءت ببرامج واضحة.
وجدد عقار رفضه لتدخل المجتمع الدولي في قضايا البلاد لايمانه بسودانية الحل ثم الذهاب للمجتمع الدولي بعد التوافق على برنامج وطني.
وقال إن الحكومة الانتقالية تواجه أزمة سياسية وازمة ثقة، مشددا على ضرورة إزالة هذه الأزمة بين مكونات الحكومة عبر الجلوس مع بعض وطمأنة الآخرين للوصول إلى برنامج لحكم الدولة السودانية .
وراي عقار أن عدم التوصل لبرنامج متفق عليه للحكم يجعل انهيار الدولة السودانية ممكنا لعدم وجود أولويات. وقال هناك أزمة ثقة بين كل المكونات، إلى جانب الأزمة السياسية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، مبينا أن المدنية لاتعني عزل القوى العسكرية من الدولة.
