الخرطوم : رؤى نيــوز
قال وزير الصحة الاتحادي د. عمر النجيب، أن السودان تراجع لقرون للخلف فيما يتعلق بالصحة المهنية والسلامة بعد أن كان منارة لإفريقيا والشرق الأوسط، ولفت إلى أن هناك غياب تام لقوانين الصحة المهنية وتطبيق معاييرها على العاملين بالحقل الصحي خاصة إبان جائحة كوفيد-19 الحالية التي أودت بحياة المئات منهم دون أن يكون لإجراءات السلامة المهنية دور في حماية الكوادر الطبية من المخاطر .
وأبان الوزير، لدي مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي نظمته وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم الخميس – في كل الدول لعبت الصحة المهنية دوراً مهماً في الحفاظ على النظام الصحي، وأردف “مهمة الصحة المهنية هو رجوع العمال والموظفين إلى منازلهم آمنين”،
وأعلن الوزير عن قرب انطلاق برنامج ضخم في الصحة المهنية بإدارة مشروع الجزيرة الذي يحتوي على قرابة الثلاثة مليون مزارع يتعرضون بشكل يومي لمخاطر المبيدات والأسمدة الكيميائية، التي تزيد من حالات الإصابة بالسراطانات، والأمراض التي ترهق النظام الصحي، وذكر أن التنمية لا تتم دون الاهتمام بصحة وسلامة الإنسان .
وشدد النجيب على ضرورة إعادة الصحة المهنية لسابق عهدها من خلال إنشاء هيئة للصحة المهنية تعنى بصياغة القوانين وإجازتها وإعدادها لتنفيذها من قبل وزارتي العمل والصناعة، ولا سيما وأن هناك إرادة سياسية في توجهات الحكومة تدعم هذا البرنامج، ونبه إلى أن قانون الصحة المهنية الاتحادي موجود ولكنه مهمل وغير مفعل معلناً عن تنقيحه وإدخال التحديثات إليه لتطبيق الاشتراطات الصحية على المنشآت الصحية بجانب تفعيل برامج الصحة المهنية وذلك بالتعاون مع وزارتي العمل والصناعة وأن العمل جار على حماية العاملين بالمنشآت الصناعية والخدمية.
وفي الأثناء كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. محجوب تاج السر منوفلي، عن قيام الولاية بشراء أجهزة لضبط معايير السلامة المهنية. بجانب تفعيل فرق التفتيش للمنشآت التي تقدم خدمات وتضم عدداً من العاملين، وذلك بالمناطق الثلاث الكبرى ومحليات الولاية السبع، مؤكداً على تفعيل وتطبيق قانون الصحة المهنية وإضافة بعض البنود لقانون العام ٢٠١٢م، وعزا ذلك للتطور الذي حدث في المجالات الصناعية والطبية منذ إجازته في العام ٢٠١٢م واجهة إعطائه قوة القوانين التي تطبيق على أرض الواقع ولتقليل مخاطر إصابات العمل.
وقال منوفلي إن برنامج الصحة المهنية من البرامج التي تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنه لكل العاملين بكل القطاعات على مستوى الولاية، فضلاً عن توفير مسار أمن للعمل والعودة منه والوقاية من الأمراض الناتجة عن الآثار الجانبية لطبيعة العمل الذي به الفرد أو العامل، ودعا لتغير الصورة الذهنية بأن النظام الصحي يعتمد بشكل مطلق على المؤسسات العلاجية كمنفذ وحيد لتقديم الخدمة على مستوى الرعاية الصحية الأولية ولتقليل الحوجة لها بكافة مستوياتها عبر الوقاية من الأمراض بتطبيق معايير الصحة المهنية.
