مدني: تاج السر ود الخير
تبحث إدارة مشروع الجزيرة مع شركاتٍ فرنسية تطوير مجالات الزراعة ورفع الإنتاجية.. وكشف محافظ المشروع دكتور عمر محمد الفكي مرزوق، عن تلقيهم تصوراً من شركات فرنسية مختصة في البذور، والآليات، والستلايت، لزراعة “18” ألف فدان مناصفة بين الجزيرة والمناقل.. مضيفاً أنهم في انتظار البرنامج التنفيذي من هذه الشركات للشروع فيه خلال الموسم الصيفي الحالي حسب المتوقع..
وتوقع مرزوق في تصريحات صحفية ، عن وصول فريقٍ أمريكي لزيارة المشروع في يونيو القادم؛ كامتدادٍ لسلسة زيارات أجنبية يشهدها المشروع الذي كان قد وصله في وقت سابق المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وممثل منظمة الفاو، ونوه لتوقيعهم مذكرة تفاهم مع شركة هندية لتطوير التقاوي.. وقال إنهم يديرون نقاشاً مع شركة إماراتية صينية منذ ثلاثة أشهر لتشييد محلج، ومصنع للملبوسات، والزيوت، والأعلاف.. مضيفاً أنهم نفذوا ورشة للإنتاج الحيواني تمهيداً لإدخاله بالمشروع، بجانب إجرائهم مشاورات أخرى للتسمين وإنتاج الدواجن، حيث يأتي ذلك متماشياً مع توجه الدولة ومراهنتها على الصناعات التحويلية للخروج من الأزمة الاقتصادية بتحقيق سلسلة القيمة المضافة..
وفي جانب آخر، أعلن محافظ المشروع اتجاههم لإعادة الدورة الزراعية الخماسية؛ حيث تم إصدار مناشير للمكاتب والأقسام بهذا الشأن، وقال إنهم سيشددون على الإلتزام بالدورة الزراعية في القانون الجديد للمشروع.. وأعلن أن خطتهم للصيفي ستسمح بفتح 3 “أبوعشرينات” وقفل اثنين.. ونوه إلى أن زيادة المساحات المزروعة بسبب الحريات التي كفلها قانون 2005م، قللت كفاءة الري الذي يُفترض أن يتوزع بنسبة 60% للصيفي، و40% للشتوي.. واصفاً علاقتهم مع الري بالجيدة غير أنه أشار لوجود مشاكل في المواعين، وتدهور نظام الري..
وكشف مرزوق عن تقديمهم تصوراً للسلطات المركزية لزراعة (100) ألف فدان قطن، ورهن تحملهم لمسؤوليتهم تجاه المزارع، وتطبيقهم الدورة الزراعية، وتمويلهم المزارعين وشراء تقاوي القطن منهم، بالحصول على تمويل رأسي بعيداً عن البنك الزراعي.. وأكد مرزوق تقدُم الحملة القومية لإعمار المشروع بشكل وصفه بالجيد جداً، وتخصيص حساب مفصول لها.. وأعلن التزام الشركة التجارية الوسطى بتشييد مكاتب وتأسيسها بقسم المسلمية بجانب تأهيل المزارعين، علاوة عن شروع لجنةٍ في حصر مطلوبات المكاتب.. وعزا تأخر الدعم الأجنبي لتأخر إجراء فتح الحساب من قبل بنك السودان ووزارة المالية.. وذكر أن تبرع المزارعين يتوقف على حصاد القمح الذي ما زال مستمراً.. مؤكداً أن المعلومات ستكون متاحة للجميع..وإلى ذلك اشار مرزوق لعدم استعدادهم لاستيعاب (1300) من العائدين للخدمة في المشروع، في ظل ما حدث من خفض للعمالة بالإدارات، ونوه لوجود العشرات بدون أعباء، وغياب بعضهم التام عن العمل..
مشيراً لفشل مساعيهم بتحويل بعضهم للغيط بسبب انعدام الوسائل بالمشروع عقب خروج الدولة منه واعتماده على رسوم المزارعين.. مضيفاً أن قضاء بعد العاملين فترات طويلة خارج العمل أفقد بعضهم عنصر المواكبة، فضلاً عن تأخر استحقاقاتهم في المالية لثلاثة أشهر أكتوبر- ديسمبر 2020م.وتطرق مرزوق لمشكلة انسياب المواد البترولية للمشروع رغم اهتمام وزارة النفط بالقطاع الزراعي والتي كانت تخصص له نحو (30) ألف جالون في اليوم، مبيناً أن رفع أسعار الوقود قد أعاق العمل بالمشروع أسبوعاً كاملاً، وتسبب في مشاكل لمديري الأقسام في ترحيل القمح .. كما أشار للضعف في انسياب النقد من البنك الزراعي لسداد مستحقات العاملين حيث بلغت المطالبات في وقت سابق نحو 12 مليون جنيه..
وكشف محافظ المشروع عن اتجاههم لعقد اجتماع عام مع المسؤولين بالري، والإدارة الزراعية للوقوف على برنامج الموسم الصيفي، والمطلوبات التي تلي الإدارة..
