حميدة محمود : الوكلاء قادرون على حل الأزمة خلال 48 ساعة
إيقاف غاز المطاعم زنة 50 كيلو فاقم الأزمة والحل يكمن في…
ننبه إلى خطورة بيع الغاز في المدارس والمساجد لهذا السبب!
د. محمد حمودة : هناك اختلال في نظام التوزيع
خبير اقتصادي : يحب التنسيق المحكم بين الحكومة والوكلاء ولجان المقاومة
بصورة مزعجة تتفاقم يومياً أزمة الغاز وأصبحت هذه الأزمة تطل برأسها حتى أضحى المواطن في ياس من انقشاع أزمة الغاز وبحثت العديد من الأسر عن البدائل..* في ظل انقطاع الكهرباء اليومي وغلاء الفحم وصعوبة التعامل معه وشراءه… ورغم اجتهاد لجان التغيير والخدمات في الأمر إلا أن الصورة العامة للمشكلة تبدو أكبر من إمكانيات لجان الخدمات وبحسب ما تحصلنا عليه من معلومات فإن توزيع الغاز في الأحياء وفي كل ولاية الخرطوم أمر بالغ الصعوبة كان يقوم به الوكلاء بصورة راتبة وبدون حدوث أي مشاكل تعيق عملية التوزيع لما يتمتع به الوكلاء من إمكانيات مادية كبيرة وقدرة بعضهم على نقل المنتج من المستودع إلى داخل الأحياء حيث تمتلك غرفة موزعي الغاز عدد كبير من السيارات بالإضافة إلى امتلاكهم لعدد ضخم من الاسطوانات الفارغة متعددة الشركات… *في هذا التحقيق نقف على المشكلة من قرب وتطرح سؤالاً للرأي العام هل إثر غياب الوكيل على توفر سلعة الغاز وانعدامها..؟!؟
تحقيق : ابو اسامة
ميزات كبيرة :_
يقول الاستاذ حميدة محمود الأمين العام السابق لغرفة وكلاء الغاز وعضو اللجنة التسييرية الحالية للغرفة أن الدولة لم تتعامل بالحقيقة وتم تعليق الشماعة بالوكلاء وتم تسميتنا ( بمافيا الغاز) ومن ثم تحولت عملية توزيع الغاز للجان التغيير والخدمات التي اصطدمت بعدة مشاكل أهمها سعر الغاز ومشكلة الترحيل وأضاف حميدة أن اللجان أصبحت مضطرة للبيع بأسعار أعلى من 500 لتصل احيانا إلى 1200 لتغطية قيمة الترحيل وفي مناطق أخرى وصلت الي 1800 ج.. وأبان أن الوكلاء احتجو على الوضع وتم رفع مزكرة لوزير الطاقة وطلبنا مقابلة مع الوالي لحل هذه المشكلة.. حيث يتمتع الوكيل بمميزات كبيرة تمكنه من إغلاق هذه الفجوة أهمها المكان المرخص وملايين الاسطوانات ولدينا عدد 3172 وكيل يقومون بتغطية الولاية ولدينا عدد 600 عربة مخصصة لترحيل الغاز من المستودعات للمواقع المختلفة وبالتالي هذه الميزات تجعلهم الأجدر بممارسة المهنة وتوفير الغاز داخل الاحياء..
القضاء على الصفوف :_
وذهب حميدة الا انه مع الوفرة التي يشهدها قطاع الغاز هذه يمكن ببساطة القضاء على الصفوف في 48 ساعة مطالبا الحكومة بإعادة الغاز للوكلاء. وقال : يصعب حل مشكلة الغاز بدون الوكيل المميزات التي زكرناها وان الوكيل قائم بكل واجباته التي تفرضها عليه الدولة من تراخيص وغيرها.
طرق عقيمة :_
ومضى حميدة في تحليل واقع الأزمة حيث قال إن هناك إجراءات بيروقراطية الأن لجلب الغاز تبدأ من المحلية إلى لجنة توزيع الغاز وهناك التحكم في المستودع وقسم العمليات لجنة توزيع الغاز في المستودع والمباحث المركزية وجهاز المخابرات الفرع الاقتصادي وهي إجراءات طويلة وبوجود الوكيل تنتهي فوراً. ومن ثم تنحصر الرقابة على مباحث التمويل ويكون الإشراف للجان الخدمات وأضاف حميدة أن الغاز الذي يباع في السوق الأسود يتسرب من لجان الخدمات… وان اسوء شي فاقم المشكلة هو إيقاف غاز المطاعم والكافتيريات زنة 50 كيلو و 25 كيلو مما حدا بالمطاعم للعمل بالاسطوانات المنزلية وشراءها بأي ثمن وتخزين كمية كبيرة منها.
نحن من الشعب :_
ووصف حميدة حال الوكلاء الذين يعانون من جراء هذه الإجراءات مؤكدا أنهم يراعون مصلحة البلاد ودعمهم للفترة الانتقالية وان الشعبة كانت داعمة للثورة وهي شريحة عريضة مستتيرة ووطنية ولايمكن أن يكونوا ضحية للإنقاذ وللثورة.
كارثة :_
ونبه حميدة إلى خطورة بيع الغاز في المدارس والمساجد مؤكدا أن الاسطوانة تحتاج إلى تعامل خاص وإجراءات سلامة تتبع.
وفي ختام حديثه أكد أن معظم الناس يعتقدون أن الاسطوانات التي لدى الوكيل هي خاصة بالشركات وهذا الأمر غير صحيح فالوكيل هو مالك هذه الاسطوانات وهي من أهم شروط إعطاء التوكيل..
أسعار غير مدروسة :
الطيب العبيد محمد عضو اللجنة التسييرية لوكلاء الغاز ومرحل إبان انهم وقفوا عن الترحيل والتوزيع لأسباب أهمها عدم الجدوى وارتفاع تكلفة الترحيل وقال إنها غير مدروسة وان هامش الربح الموضوع غير مجزي مؤكدا أنهم كانوا يعتبرونها خدمة للمواطن وأنهم كقطاع يعانون من هذه الأزمة وهناك العديد من الوكلاء وقفوا عن التوزيع وذهب مؤكدا حديث زميله الاستاذ حميدة أن اللجان لا تملك اسطوانات وان الوكلاء لديهم الاسطوانات ووسائل الترحيل التي تخفف على المواطن عب ترحيل اسطوانته بواسطة الركشات داخل الأحياء منبها لخطورة توزيع الغاز في المساجد والمدارس وقال الوكيل مواطن ولديه مسئوليات ويجب على الجهات المسئولة أن تعي ذلك..
المشكلة.. اختلال نظام التوزيع :_
د. محمد حمودة ذهب إلى أن المشكلة هي اختلال نظام التوزيع بغياب الوكلاء وان الأمر أسند لجهات شعبية لاتمتلك الإمكانيات اللوجستية وان التسعيرة أيضا أخلت بالأمر وان الربح هو الذي يحرك النشاط التجاري وناشد بضرورة حسم الأمر وارجاع الغاز للوكلاء لضمان انتشاره وتوزيعه مؤكدا أنهم خلال العشرة سنين الماضية يقومون بدورهم كاملا وأنهم لديهم عقود مع شركات مع سهولة مراقبتهم من الجهات الرسمية.
الخبراء :_
الخبير الاقتصادي والمحلل الاستراتيجي عبد الرحمن دفع الله ابومجاهد أكد أن الوكلاء يملكون البنية التحتية مؤكدا أن أزمة الغاز أزمة دولة لكن عودة الوكلاء مهمة ويمكن أن يكون الأمر تكامليا بين الحكومة ولجان المقاومة والوكلاء ويتم التعامل وفق إحصائيات لجان المقاومة ودور الوكلاء في الانتشار وسرعة التوزيع بما لديهم من إمكانيات وأضاف أن التنسيق هذا يضمن لكل الأطراف العمل بصورة مثالية وفعالة إذا كان العمل تناقميا بين كل الأطراف… ليحقق المصلحة للجميع وذهب إلى أن العملية يجب أن تقوم علي مبدأ عدم الأضرار بجميع الأطراف…
توافق :_
الصحفية المتخصصة في الشأن الاقتصادي هند بشارة ابانت أن أزمة الغاز أزمة مزعجة وكل الأسر في ولاية الخرطوم تأثرت بصورة مباشرة من أزمة الغاز وفي اعتقادي انها أزمة توزيع عادل وفق دراسات محددة والوكلاء كان لهم دور لايمكن أن نتجاهله في إدارة عمليات التوزيع بشكل كبير لما يمتلكونه من إمكانيات ودعت هند إلى ضرورة الجلوس ومناقشة الأمر وصولا لحل للمشكلة بين الحكومة والوكلاء ولجان الخدمات.
استطلاع :_
عدد من المواطنين استطلعناهم عن الأزمة وهل هناك وفرة وماهو الحل وكيف ينظرون للوكيل… عثمان على من الصحافة قال إن الغاز وتوفيره أصبح حلم وان المشكلة زادت معتبرا أن هناك سوء في الإدارة وعن إرجاع الأمر للوكلاء أجاب : أفضل على الأقل الوكيل دا ساكن معاك في الحي وبتقدر تعرف وجود إلغاز من عدموا بينما قالت أم أسماء انهم في الماضي كان حصولهم على الغاز من الوكيل الموجود معهم في الحي وبسهولة الأن الوضع صعب للغاية وقالت إنها ظلا بدون غاز لقرابة الشهر مما أثر في مصروفها اليومي بشراء الفحم غالي الثمن… بينما طالب أبوطالب بإعادة الوكلاء لتخفيف حدة الأزمة.
