كشفت مسودة لقانون جهاز الأمن الداخلي لسنة 2021 أن الجهاز الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية سيعمل تحت قيادة مجلس السيادة وتحت اشراف وزير الداخلية، بينما أحيل عشرات الضباط من جهاز المخابرات العامة للتقاعد.
ونصت مواد مسودة قانون الأمن الداخلي البالغة 69 مادة على أن الجهاز سيعمل تحت القيادة العليا لمجلس السيادة الانتقالي على أن يخضع للسلطة التنفيذية ويمارس نشاطه تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية.
وجوّز مشروع القانون لرئيس مجلس السيادة وبناءا على توصية وزير الداخلية تكوين قوة تأسيس الجهاز، وفق عدة طرق حددتهها المسودة من بينها التعيين والانتداب.
ووفقا لمنطوق المواد فإن جهاز الأمن الداخلي سيساهم في تحقيق الأمن الداخلي والتعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة لتحقيق الأمن القومي.
وشددت المسودة على احترام الجهاز لسيادة حكم القانون وحماية الدولة والمواطنين فيما يوكل إليه من مهام وتعزيز واحترام حقوق الإنسان وفقاً لأحكام الوثيقة الدستورية وتحقيق أفضل الممارسات المهنية وفقاً للنظم والمعايير المهنية والفنية والسلوكية والدولية في حفظ الأمن الداخلي.
وستوكل للجهاز مهام من بينها القيام بأعمال الأمن الداخلي وحماية الممتلكات والأموال وتأمين الشخصيات الهامة ورموز المجتمع وتأمين الآليات والمواقع والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة.
ومنح القانون جهاز الأمن الداخلي سلطات مقيدة في الاستدعاء والحجز الاعتقال والتحفظ والتفتيش.
ونص أن يكون الاعتقال والتحفظ لمدة 48 ساعة غير قابلة للتجديد، على أن تكون سلطة الأعتقال بأمر مكتوب من المدير شخصياً على أن يتجاوز الحجز لدواعي أمنية 24 ساعة بموافقة المدير، على أن يخطر وكيل النيابة المختص كتابة إذا لم يفرج عنه بعد مضي مدة الاحتجاز، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد فترة التحفظ عن 72 ساعة بموافقة مكتوبة من النائب العام أو من يفوضه.
وحال تبين لمدير الجهاز أن بقاء المحتجز لأمر ضروري لاكمال إجراءات قانونية معينة يجب أن ترفع توصية بذلك للنائب العام أو من يفوضه على انه في كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التحفظ عن 7 أيام يحال خلالها المتحفظ عليه ليوضع في حراسات الشرطة بعد اتخاذ إجراءات جنائية ضده أو يطلق سراحه.
وكانت الوثيقة الدستورية قد نزعت هذه السلطات من جهاز الأمن والمخابرات وقصرت مهامه على جمع المعلومات وتحليلها بعد أن تحول اسم إلى “جهاز المخابرات العامة”.
