اتفق الطرفان الشق العسكري والشق المدني واتجهوا للمواطن في تخفيف اعباء المعيشة كخطوة اولي بتوفير بعض السلع الاساسية بسعر يقل من الاسعار السائدة في الاسواق بنسبة قليلة وليس المهم الان فرق السعر وانما المهم بأن هذه الخطوات تشير الي الاحساس اخيرا بمعاناة المواطن التي وصلت مرحلة لا يمكن ان تستمر عليها الحياة هكذا وهذه محمدة للحكومة اولا بالسعي لمحاولة تخفيف اعباء المعيشة لدي المواطن والذي كان منذ العهد البائد نسمع ( معيشة المواطن خط احمر) ولا نري خطا اخضر واخيرا ضوء في النفق خيرا من لا شئ ولكن عنوان المقال يوضح بان ليس هذا هو الحل كما اشرنا في المقال السابق وقلنا بان الحل في الاستيراد المباشر للسلع الاساسية وذلك يمكن ان يتم بطريقتين لا تكلف الدولة شيئا فقط التنظيم والمراقبة ، الطريقة الاولي عن طريق اموال المحفظة وسبق ان كتبنا في مقال بعنوان ( اللجنة الاقتصادية واموال المحفظة) وقلنا (( اذا كان الهدف من اموال المحفظة هو المساعدة في مسيرة الاقتصاد السوداني وتخفيف العبء المعيشي علي المواطن وتخفيض الاسعار للمواطنين ، وهو ما فشلت فيه الحكومة السابقة و الحالية والتي تحاول اللجنة الاقتصادية جاهدة في تحقيق ذلك ، يجب ان توظف الاموال في استيراد السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن وهي ( زيت الطعام بالاستيراد او تشغيل المصانع المتوقفه عن الانتاج ، واستيراد سلع الارز ، العدس ، الشاي ،البن ، الفول المصري ، وسلع الصلصة ولبن البدرة مؤقتا لحين التصنيع محليا وتسوق هذه السلع عبر التعاونيات) (والان نضيف اليها المؤسسة التعاونية الوطنية ) و التي اثبت جدواها بتدافع المواطن عليها ،و ممكن تسوق عبر التجار بعد وضع نفس التسعيرة الموحدة وتفرض عليهم رقابة صارمة بالالتزام بالاسعار يحاكم عليها بالقانون .
الطريقة الاخري وهي عبر بنك امدرمان الوطني الذي حاولناجاهدين الوصول للسيد المدير العام لبنك ام درمان الوطني ونعرض له الفكرة في الشان العام لتخفيف اعباء المعيشة علي المواطن وتخفيض الاسعار الا انه استعصم بالبعد عنا لا يمكن مقابلته للشأن العام ولقد وضحنا السبب من مقابلتنا ولكن لا تستغرب ذلك منه ولكن نستغرب نحن من لجنة ازالة التمكين، هل بنك امدرمان الوطني لا يخضع لقانون ازالة التمكين وهل يعتبر من الشركات الامنية ام ماذا ولكن الذي اعرفه بان محافظ بنك السودان الاسبق دكتور صابر محمد الحسن سبق عنف مدير بنك امدرمان الوطني الاسبق عبد الرحمن محمد حسن الذي اصبح فيما بعد محافظا لبنك السودان ، قال له بان بنك ام درمان الوطني مصرف تجاري يخضع لقانون بنك السودان وليس (ثكنة عسكرية) حيث كان بنك امدرمان الوطني يمتنع من ختم الشيكات الراجعة بسبب عدم كفاية الرصيد من الادارة المالية للقوات المسلحة عندما كان (الركابي ) مديرا للشئون المالية والذي اصبح فيما بعد وزيرا للمالية وسبق ان كتبنا عنه وقلنا (الركابي راكب اعوج) لذلك سيدي البرهان يمكن لبنك ام درمان الوطني ان يلعب دورا مهما في طريق استيراد السلع المشار اليها ويلعب دورا مهما في تخفيف اعباء المعيشة وان يقوم بدوره دون ان يسبب له خسائربل يحقق مكاسب مشروعة له ولدينا ا لمقترح مفصل وكنا نريد ان نعرضه (للمدير العام ) ولكن لا اعتقد بانه الشخص المؤهل والمناسب لادارة مثل هذه المشاريع في الشأن العام لانه ببساطة لا يهمه الشان العام فانا علي استعداد لتقديم المقترح للسيد مدير المؤسسة التعاونية الوطنية لعرضه علي سيادتكم ومن ثم نتمني ان توجه بنك امدرمان الوطني للتنفيذ
ولله من وراء القصد
محمد حسن عبد الرحيم
