أصدرت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا بياناً صحفياً اليوم حول تعليق الدراسة في كلية الطب أوضحت فيه أن قرار الإدارة بتعليق الدراسة لطلاب الدفعات الأولى والثانية والثالثة لأجل غير مسمى الذي صدرالسبت الماضي، جاء بعد استنفاد كل الفرص التي اُتيحت للطلاب، مما يستوجب تفعيل اللوائح الخاصة بسلوك الطلاب والسعي لتخطي العقبات باستكمال المطلوبات بتعاون الجميع لاستئناف الدراسة.
وفصل البيان المشاكل التي واجهت الإدارة وأدت لصدور هذا القرار في مشكلة المنهج حيث تم إجازة قيام الكلية وفقاً لشرط مجلس الأساتذة، بقبول الطلاب بعد اكتمال مطلوباتها من مباني ومعامل وكادر بشري مؤهل؛ إلا أنه تم قبول الدفعة الأولى من الطلاب دون الإعلان العام عبر مكتب القبول بالوزارة (قبول داخلي) لحين اكتمال مباني الكلية، واستضافتهم في المجمع الغربي من قبل كلية المختبرات الطبية وكلية العلوم، برغم أن الجناح الغربي يعاني من الازدحام الشديد. كما تم قبول الطلاب على أساس منهج مجاز على نظام الست سنوات، (اثني عشر فصلاً دراسياً) من قبل مؤسسات الجامعة الأكاديمية ومن وزارة التعليم العالي، إلا أن البرنامج الذي أعلن في دليل القبول من قبل التعليم العالي هو نظام الخمس سنوات (عشرة فصول دراسية).
وأشار البيان إلى أن الإدارة الحالية سعت لتقنين هذا الوضع المعيب الذي ليس لها يد فيه وتشكيل لجنة من إدارة الجامعة للتحقيق في هذا التجاوز، كما بدأت الإدارة بالإصلاح المؤسسي، بتكوين لجنة من عمداء كليات الطب فى الجامعات المعروفة ومن المجلس الطبي، واكملت عملها ورفع التقرير لمديرالجامعة الذي بدوره حوّل التقرير للجنة الأكاديمية بالجامعة ومنه لمجلس الأساتذة حيث أجيز برنامج الخمس سنوات ورفع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للموافقة عليه.
وعن مشكلة المشرحة أكد البيان أن الإدارة استلمت العمل بها في أكتوبر 2019م ووجهت اهتمامها نحو المجمع الطبي، بتكملة النواقص في كلية الطب ومراجعة المباني وسلامتها، وشرعت في بنائها وتجهيزها وتم الانتهاء منها في نوفمبر 2020م، ثم بدأت في مهمة البحث عن الجثث ولكن واجهتها عقبة قرار النائب العام ووزير العدل بإيقاف التصرف في الجثث المجهولة الهوية وذلك تحوطا لشهداء الثورة والمفقودين جراء مجزرة فض الاعتصام، وما زالت المساعي جارية للحصول على تصديق من النائب العام ووزير العدل بتوفير الجثث وسعت لإيجاد حلولا إسعافية لحين موافقة النائب العام على التصديق بتوفير الجثث لمشرحة كلية الطب بالجامعة، كما عمدت إلى عقد شراكات مع عدد من الجامعات، التي وافقت على استضافة الطلاب للتدريب بالمشارح الخاصة بها.
وعن مشكلة النقص في المعامل ومنها معمل الفسيولجي أكد البيان سعى الإدارة لإنجازه من حيث إكمال المبنى الخاص به، هذا بالإضافة إلى طلب الأجهزة والمحاليل الخاصة به منذ يناير 2020م والتي تم استلام دفعات منها وذلك بعقد موثق من قبل وزارة المالية وبقية الأجهزة في طريقها للوصول قريباً.
كما سعت الإدارة إلى إيجاد حلول لهذا الأمر، وذلك باتصالها بجامعة النيلين التي وافقت بقبول الطلاب للتدريب في معاملها، وهى معالجة مؤقتة أخرى لحين وصول الأجهزة والمحاليل المطلوبة.
وحول مشكلة النقص في الكادر البشري أكد البيان تعيين عدد عشرة أساتذة وانتداب عدد من الأساتذة من كليات الطب الأخرى في العام 2020م ليشكلوا إضافة لهيئة التدريس المعينين من قبل في الكلية، كما تم التصديق والإعلان عن عدد من الوظائف الجديدة في العام 2021م أجريت لها المعاينات وسيعلن عن نتائجها في الأسبوع المقبل لعدد يفوق العشرين أستاذاً من جميع التخصصات الطبية من حملة الدكتوراة، وقبول الإدارة لعدد من الأساتذة بطلبات للانتداب والنقل من الجامعات السودانية.
وعن التقويم وثبات جدول المحاضرات أكد البيان تأثر الجامعة بالظروف الصحية في البلاد بسبب جائحة كورونا، ووضع تقويم محدد مع جدول محاضرات في زمن محدد ونشر التقويم وجدول المحاضرات؛ إلا أن الطلاب امتعنوا عن دخول المحاضرات حتى يتم تنفيذ كل مطالبهم.
وحول بيئة الجامعة أكد البيان سعي الإدارة لتحسين البيئة الجامعية، لكل طلاب الجامعة وبمختلف مستوياتهم وأن هناك برنامج صيانة ينفذ بصفة مستديمة لتوفير بيئة صالحة للطلاب، كما سعت لإصلاح الوضع العام في كلية الطب، إلا أنها لم تجد تفهماً أو تعاوناً من ممثلي الطلاب في الكلية، والذين لجأوا للتصعيد والحملات الاعلامية، بدلاً عن الحوار ومساعدة الإدارة في تنفيذ ما اقترحته عليهم من حلول آنية والصبرعليها في تحقيق مساعيها نحو الحلول الجذرية.
وأشار البيان إلى أن الإدارة لم تتعامل بردود الأفعال واستمرت في مساعيها الرامية للوصول لاتفاق لاستئناف الدراسة وعقدت إجتماعاً مع أولياء الأمور أطلعتهم فيه على رؤيتها، وكونت لجنة من بعض أعضاء المجلس وقامت بزيارة الكلية للوقوف على الوضع العام في الكلية وحث الطلاب على مواصلة الدراسة، إلا أن الطلاب رفضوا كل الحلول وواصلوا اعتصامهم.
