بيان من الطرق الصوفية بالسودان
تابع الجميع إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها بين رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان وبين قائد الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، في الثامن والعشرين من شهر مارس المنصرم 2021م والتوقيع تضمن بنود نناقشها لاحقاً لكن أخطرها والذي نحن الآن بصدده هو فصل الدين عن الدولة، وعدم تبني الدولة دينا رسمياً، ونحن أهل الطرق الصوفية بالسودان ومعلوم أننا نمثل الغالبية العظمى، نرفض هذا المبدأ جملة وتفصيلاً، وننكر فصل الدين عن الدولة إنكاراً قاطعاً، ونقف مع حق الغالبية الساحقة من السودانيين في عدم فصل هويتهم ودينهم عن حياتهم ، ونؤكد حرصنا وجديتنا في المسارعة لتنفيذ البنود التالية:
أولاً: إنهاء الحرب وتحقيق السلام في السودان وتعايش مكونات المجتمع بأمن وأمان؛ فهي ضرورة إنسانية ومطلب سامي وغاية نبيلة لكل سوداني حادب على مصلحة هذا البلد ووحدة ترابه، وهذا المطلب هو من مقاصد الشريعة الغراء في الحفاظ على النفس والمال والعرض، وسنظل بإذن الله داعمين ومؤكدين على هذا المبدأ مع كافة طوائف في السودان وشرائحه المختلفة.
ثانياً: معلوم بلا جدال السودان بلد مسلم منذ مئات السنين؛ ويشهد له التاريخ والواقع بذلك، وان السودان الإسلام فيه هو دين الغالبية من أبناء وبنات هذا الوطن العظيم، وهو القاسم المشترك بين كافة ألوان الطيف السوداني بتنوعه العرقي واختلافه القبلي؛ بل هو أعظم ما يحفظ لُحمة المجتمع ويقوي تماسكه ويحمي نسيجه، وعليه فالواجب مراعاة حق الأغلبية وعدم السعي لفصل دينها عن حياتها من عقيدة، وشريعة،الإسلام له شعبتان أساسيتان لاتنفصل إحداهما عن الأخرى وهما العقيدة والشريعة فبهما تتم المعاملات في الحكم والسياسة والاقتصاد والتشريع والقضاء، وجميع نظم الحياة وطرقها المختلفة، فإننا نحن المتصوفة نعتبر ما جاء في هذا الإعلان من “فصل الهوية الدينية وعدم تبني الدولة ديناً رسمياً” يعتبر هذا القرار مصادرة لحق الغالبية العظمى من الشعب السوداني المسلم.
ثالثاً: إن الواجب الشرعي، وأمانة الحكم، والمسؤولية التاريخية، والمجتمعية، توجب على الحكومة الانتقالية، وقيادتها حماية خيار الشعب السوداني؛ في حفظ هويته ووحدة ثقافته وتمسكه بقيمه وأعرافه لا يحق لها أن تنحاز لأقلية تفرض أجنداتها بقوة السلاح في دولة معظم سكانها مسلمون ويتطلعون لنظام يقيم الشريعة الإسلامية، ولا يحق لحكومة إنتقالية أن تركن لأي خيار في جعل السودان دولة علمانية لا يحكمها دين ولا تستند إلى قيم! خاصة وحركات الكفاح المسلح ظلت مطالبها تنحصر في قضايا السلطة والثروة ورفع الظلم والتهميش، لا فرض الأجندة الأيدلوجية على بقية مكونات الوطن.
رابعاً: إن الحكومة الانتقالية لا تملك صلاحية الموافقة على علمانية الدولة في بلد أهله مسلمون، كما أنه ليس من صلاحيتها كذلك تبني جعل العلمانية في مقابل السلام، ولا تملك أن تنفرد بهذا القرار الغاشم الموصوف بالأحادية التي تعيد ممارسات عهود سابقة كما فعلت حكومة الإنقاذ التي يقودها الكيزان، وعلى الحكومة الإنتقالية أن لاتهمش عامة شعب السوداني المسلم وتبعده من المشاركة في اتخاذ القرار في قضية مصيرية ومايتحاكم إليه ومثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى الإحتقان المجتمعي، وتؤجج الخلاف وتؤسس لتشظي المجتمع من جديد وتزكي نار الفتنة بين أبناء الأمة السودانية.
خامساً: ندعوا الحكومة الإنتقالية بالسودان على مستوى الرئاسة ومجلس الوزراء، وانطلاقاً من الحرص على تماسك السودان ووحدته، والعمل الجاد على حل قضايا الشعب العاجلة من الضائقة الاقتصادية والقضية الأمنية، والإنشغال بما يحقق رفاهية هذا الشعب والسعي لبناء هذا الوطن، والحرص على سيادته وحفظ هويته وقيمه، بدلاً من طرق قضايا مستفزة، لا تخدم إلّا أجندة معينة، وهذه الأجندة التي يسارعوا في تنفيذها لم تكن في نفسها مشكلة حقيقية.
مشكلتنا ليس علمانية وفصل الدين مشكلتنا هي التي ثار الشعب من أجلها وستظل الثورة مستمرة حتى تحقق مطالب الشعب
حفظ الله السودان وهويته ودينه وشعبه،
والله الموفق وهو يهدي السبيل.
إعلام الطُّرُق الصوفية بالسودان
