كشف خطاب مُسرّب، عن توجيه من منظمة “زيرو فساد” للنائب العام بتاريخ 22 فبراير الماضي، طلبت فيه شطب الدعوى التي كانت قد دوّنها ضد رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان حسني.
وكانت منظمة “زيرو فساد” قد دوّنت بلاغاً ضد أوكتاي بالرقم 123/ 2019 تحت المادة 7 الثراء الحرام، والمادة 44 من قانون الضرائب، والمادة 35 من قانون غسل الأموال.
وقال الخطاب المُوجّه للنائب العام والممهور بتوقيع الرئيس المكلف للمنظمة، إخلاص صلاح وداعة الله، إن الرئيس السابق للمنظمة نادر العبيد قام بفتح البلاغات المذكورة ضد رجل الأعمال التركي في تعاقداته مع وزارة الكهرباء وبعض شركاته الأخرى.
وأضافت إن رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان مثل أمام النيابة وتم التحقق من جميع العقود المُبرمة مع وزارة الكهرباء والطاقة وتم التأكُّد من قانونيتها وهي عقود رسمية مُوثّقة من وزارة العدل.
وأشار الخطاب أنّ العقد الخاص بمشروع محطات الكهرباء أُبرم مع أربع شركات أجنبية هي سيمنز وشركة سيمي انرجي وشركة لاهايمر الألمانية وشركة جيمو.
وذكر الخطاب أن الحكومة لم تُقدِّم أيّة ضمانات بالعُملات الأجنبية لهذه الشركات التي كانت تبحث عن ضمانات بنكية لإتمام هذه التعاقُدات، وقامت شركة سيمي (يمتلكها أوكتاي) بتوفير هذه الضمانات بدون أرباح.
ونوه الخطاب “زيرو فساد” للنائب العام، أنّه بدلاً من شكر رجل الأعمال التركي، قام الرئيس السابق للمنظمة نادر العبيد بفتح بلاغ ضده، مِمّا جعل القضية في متناول الرأي العام وأضرّت بسُمعته – حسب الخطاب – وتحدّثت زُوراً وبُهتاناً عن فساد رجل مَد يده لمُساعدة وإنارة السودان – حسب وصف الخطاب.
وطلب الخطاب من النائب العام شطب البلاغ ضد رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان حسني حتى يتمكّن من إكمال مشاريعه الاستثمارية في السودان وحتى يتواصل إمداد الكهرباء بالمناطق المختلفة
