من المقرر أن تواصل محكمة جرائم الفساد واختلاسات المال العام برئاسة مولانا رافع محمد عبد الرحمن معلا مواصلة سماع شهود الاتهام في قضية منظمة العون الإنساني والتنمية، والتي يواجهة في القيادي بحزب المؤتمر الوطني (المحلول) وآخرون تهماً تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 3 مليون جنيه تم سحبه بناء على توجيه من علي عثمان محمد طه لوزير المالية آنذاك بدر الدين محمود من حساب رئاسة الجمهورية بغرض دعم مشروعات المنظمة، بيد أن المبلغ حسب الاتهام تم صرفه في مديونية لا علاقة لها بالمنظمة.
