النقد البناء ضروري لتصحيح المسار لحكومة ثورتنا ، ونخشي عليها من البوار لذلك سوف نستمر في النفح في القربة المقدودة كعهدنا في عهد البشير وايضا حكومتنا السابقة والحالية وربما قدرنا قد يكون استمرار النفخ ليوم الدين حيث ربما ليس هنالك قربة تنفع للنفخ من اصله، والله المستعان ،ظللنا نكتب ونكتب وننصح، وننصح كرة اخري لعلهم يعيدون السمع كرتين . وياسيدي وزير التجارة والتموين …ما هو الجديد في وزارة التجارة والتموين ( و، ونسأل اين التموين ) علي الرغم من اطلاق مشروع سلعتي الذي ولد ميتا وفطيرا ومشوها للفكرةوالفكرة ، هي ما ظللنا نردده من زمن البشير والي يومنا هذا باحياء التعاون وتوفيق اوضاع الجمعيات التعاونية في مكان العمل والاحياء ولقد جف المدادفي شرح ذلك وكيفية ذلك ولكن نسمع التصريحات ولاقرارات داعمة عملية للوصول للنتائج المرجوة ، والشكوي من معقوقات برنامج سلعتي التي هي لا تخفف اعباء المعيشة بل ترتفع الاسعار مجارية ارتفاع الاسعار في السوق، فمثال لذلك يعلم كل من يشرف علي مشروع سلعتي وكل متلقي لمخرجات هذا المشروع بان سعر _( الكرتونه ) كما تسمي ، حتي هذه التسمية من العهد البائد بدلا ان نقول (الكوتة التموينية ) مثلا بدأت بمبلغ6000 جنيه اولا ، ثم الثانية 7500 جنيه والثالثة 11610 جنيه ولا ندري كم سيكون سعر الرابعة !؟ هل هذا يعتبر تخفيف لاعباء المعيشة . وتقليل الاسعار وهل حقق المشروع اهدافه،
ربما الحسنة في هذا المشروع هي توصيل السلع لمكان المواطن في السكن وايضا تمرين وتدريب شباب لجان الخدمات والتغيير علي عمل التعاون والذي لابد منه وان طال السفر ، لقد سطرنا بهذا القلم عدة مقالات للسيد وزير التجارة السابق والسابقين ، ويشهد علي ذلك القراء الاعزاء في كيفية تخفيف اعباء المعيشة بتفاصيل وايضا مقال بخصوص الركشة واخر عن الملح وايضا في كيفية جذب تحويلات المغتبرين ) وتسعير الرغيفة وتقليل تكلفة الخبز بالارقام باستخدام الطاقة البديلة من المياه وهي جاهز للاستخدام في الافران بدلا من الغاز والكهرباء والتي توفر 70%من تكلفة الغاز او الكهرباء وسبق ان تم عرضها لهم بالوزارة وايضا مشاهدتها من اتحاد اصحاب المخابز وغيرها من الافكار العملية التي لا تكلف الدولة مليما واحدافقط المطلوب تنسيق وقرارات لصالح العباد ولكن لاحياة لمن تنادي .
يا جدو نفتح صفحة جديدة ، انصحك بالعدول عن تكوين شركات حكومية لاستيراد السلع الضرورية وهي كما فصلنا في مقالات سابقة ( الارز ، العدس ، الشاي ، البن ، اللبن البدرة ، الفول المصري ، الصلصة ) وذالك بالتنسيق مع اصحاب العمل والمحفظة بالاستيراد المباشر باسم التعاون حيث بالقانون معفي من الجمارك والضرائب بوضع فقط نسبة 10% من الارباح للمستوردين وتوزع للجمعيات التعاونية بوضع نسبة 5% ارباح لصالح التعاون وتعيين من الشباب عدد ثلاث وظائف واحدة للعنصر النسائي من المحاسبين ومدير ومنسق واستبدال مشروع سلعتي بهذا المشروع ،اذا طبق هذا المشروع سوف تنخفض الاسعار الي حوالي 50% تقريبا وتكون هنالك فائدة من وراءه ، بدلا من سك الاسعار كل مرة في مشروع سلعتي ، وتكون لك القدرة في التحكم فى الاسعار ، واكررالبعد كل البعد من تكوين شركات حكومية لهذا الغرض واحرض وزارة المالية بعدم الموافقة علي ذلك ،ممكن اعادة النظرفي الشركات الحكومية التي تم تدميرها في عهد الانقاذكشركة الصمغ العربي ، والحبوب الزيتية وكبتريد وغيرها، شريطة أن تؤكل ادراتها لكفاءات ادارية بحته بعيدا عن المحاصصات الحزبية وبعيد عن التمكين وهذا لن يحدث ، فلافضل عدم الرجوع اليها وبدلا من ذالك وضع سياسات محفزة لرجال المال للارتقاء بالصادرات ،
وارجو من سعادة الوزير الاستمرار بجدية في احياء التعاون ليس بالتصريحات بل بالافعال وتوفيق اوضاع الجمعيات التعاونية وعلي وزارة المالية مدالجمعيات التعاونية بجهاز حاسوب واعتماد وظائف العاملين في الاحياء شريطة ان يتم الترشيح من شباب الاحياء المؤهلين في مافسة حرة شريفة مع شباب لجان الخدمات والتغيير وان يكون الاختيار بلجنة محايدة من رجال الحي دون حكر الوظائف علي جهة معينة .
ونسال الله التوفيق والسداد لخدمة البلاد والعباد
والله من وراء القصد
