اعمدة الرأى| رؤى نيــوز
ﺍﻟﺒﺎﺷﺒﻮﺯﻕ ، ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﻴﻦ، ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﺟﻴﺶ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌُﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ( ﻣﺠﺎﻧﺎً ) ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻣﺴﻤﻮﺣﺎً ﻟﻬﻢ ﻧﻬﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺳﺮﻗﺘﻬﻢ ، ﺃﻱ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ .. ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ – ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ – ﺗﻘﺘﺪﻱ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺷﺒﻮﺯﻕ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ !!..
:: ﻭﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺮﻭﻓﻴﺴﻮﺭ ﺁﻣﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﻻ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ، ﻭﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻳُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ( 10 ﺳﻨﻮﺍﺕ ) ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ( 50 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ) ، ﻭﻳﺘﻜﺊ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰﻳﻴﻦ، ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ( 2020/273 ) ﻭﺍﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ( 2020/128 ) !!..
:: ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻻ ﻧﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺇﺫ ﻫﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﻗﺮﺍﺭ ﺣﺼﺮ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺒﺎﺷﺒﻮﺯﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ .. ﻧﻌﻢ، ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺑﺒﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ – ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ – ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻬﺐ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ !!..
:: ﻭﻛﻤﺎ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻱ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺪﺩﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺩﺍﺋﻤﺎً ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻱ ﻗﺒﻞ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﺳﺎﺑﻴﻊ .. ﻭﻛﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺯﺍﻭﻳﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ، ﺛﻢ ﺃﻭﺭﺛﻬﺎ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻛﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ !!..
:: ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻱ ﺳﻌﺮ ﻟﻠﻘﻤﺢ – ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﻭﺿﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ .. ﻭﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺇﺣﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﻫﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻣﺤﺪﺩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻔﻘﺪ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﺎً، ﻭﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﻬﺮ .. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻤﺢ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺤﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻴﺲ ﺷﻬﺮ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ !!..
:: ﻭﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺬﻛﺮﻭﻥ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰﻱ ﻟﻠﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﻓﻀﻮﻩ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺪﻫﻮﺭﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺮﺭﻭﺍ ﺑﻴﻊ ﻗﻤﺤﻬﻢ – ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ – ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ، ﺛﻢ ﺳﺪﺍﺩ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ( ﻧﻘﺪﺍً ) .. ﻭﻟﻜﻦ ﺧﺮﺝ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻋﻦ ﻃﻮﺭﻩ، ﻭﻫﺪﺩﻫﻢ – ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ ﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ – ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻣُﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺒﻴﻌﻮﻩ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ !!..
:: ﻭﻛﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﺳﺎﺑﻘﺎً، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺃﻳﻀﺎً ﻟﻦ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻓﺮﺽ ﺳﻌﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ، ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ .. ﻓﺎﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻜﺒﺖ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻭﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .. ﻭﻏﻴﺮ ﺑﻼﺩﻧﺎ، ﻭﺩﻭﻝ ﻗﻠﻴﻠﺔ – ﻣُﺘﺨﻠﻔﺔ ﺃﻳﻀﺎً – ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎﺭ !!..
:: ﻓﺎﻟﻤُﺰﺍﺭﻉ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣُﻠﺯﻣﺎً ﺑﺒﻴﻊ ﻗﻤﺤﻪ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ .. ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻫﻮ ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺴﻮﻕ، ﺃﻱ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﻟﻠﻤﻨﺘﺞ .. ﻓﺎﻟﺴﻮﻕ – ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻭﻋﺎﻟﻤﻴﺎً – ﺣُﺮٌّ، ﻭﻣﻦ ﺣﻖّ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﻣﺤﺼﻮﻟﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻛﺜﺮ، ﺛﻢ ﻳُﺴﺪﺩ – ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ – ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺩﻳﻮﻥ
