اعمدة الرأى | رؤى نيــوز
* ﻳﺒﺪﻭ ﺍﻥ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻋﺎﺯﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺔ،ﺭﻏﻢ ﺍﻧﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ،ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﻗﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ( ﻏﺪﻭ ﺃﻧﺪﺍﺭﻏﺎﺷﻴﻮ ) ﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﺣﺘﻔﺎﻻ ﺑﺎﻟﻤﻞﺀ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻠﺴﺪ : ( ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺤﻴﺮﺓ .. ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻨﺎ ) … ﺗﺨﻴﻠﻮﺍ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ( ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺃﺻﺒﺢ ﺑﺤﻴﺮﺓ ) ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﺑﺂﻻﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ !
* ﻻ ﺍﻗﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﻛﺮﺩ ﻓﻌﻞ ﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻭ ﺗﻐﺮﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻌﺠﺐ ﺑﺈﻧﺠﺎﺯ ﺩﻭﻟﺘﻪ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﻛﻠﻬﺎ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻻﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺰﺓ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﻳﻜﻮﻥ ﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺎﺀ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﻪ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺼﺮ، ﻟﻴﺲ ﺭﺃﻓﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺤﺎﺟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺼﺮﻑ ﺍﻭ ﻣﻘﻠﺐ ﻗﻤﺎﻣﺔ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ !
* ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ، ﻭﻛﻤﺜﺎﻝ ﻓﻘﻂ ﻓﻠﻘﺪ ﺍﻋﻠﻨﺖ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2011 ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻟﻪ ﺣﺠﺮ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﺧﻄﺎﺭﻫﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺮﺿﻪ ( ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ) ، ﻣﺴﺘﻐﻠﺔً ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺁﻧﺬﺍﻙ، ﻭﺧﻨﻮﻉ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﺼﺮ ﻻﺣﻘﺎ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺍﺋﻂ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺪ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺎﺭﺕ ﺣﻮﻟﻪ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻟﻌﺎﻡ 1959 ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ !
* ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﺴﺎﺕ ﺣﻴﻨﺎ، ﻭﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺣﻴﻨﺎ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﺗﻔﻘﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ، ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺿﺮﺭ ﺫﻱ ﺷﺄﻥ ﻷﻱ ﺩﻭﻟﺔ، ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ، ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻞﺀ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻪ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ، ﻣﺒﺪﺃ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺜﻘﺔ، ﻣﺒﺪﺃ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ، ﻣﺒﺪﺃ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺴﺪ، ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﻨﺰﺍﻋﺎﺕ، ﻓﻀﻠًﺎ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﺴﺪﻭﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺐ .
* ﺇﻋﺘﻘﺪ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺳﻴﻘﻮﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻳﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻠﺨﻼﻑ ﻭﻳﻨﻬﻰ ﺍﻻﺯﻣﺔ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻇﻠﺖ ﺗﻌﺎﻧﺪ ﻭﺗﺘﻤﺴﻚ ﺑﺨﻄﺘﻬﺎ ﻟﻤﻞﺀ ﺍﻟﺴﺪ ﻭﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻮﻱ ﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺆﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﻤﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻭﻛﺒﻴﺮ ﻭﻳﻀﺮ ﺑﺄﻣﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ ﻭﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .. ﺇﻟﺦ، ﻭﻟﻜﻦ ﻇﻠﺖ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﺝ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻓﺮﺽ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻤﺴﻪ ﺍﻭ ﻳﻐﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ، ﻭﺍﺻﺒﺤﺖ ﺗﺮﻓﺾ ﻛﻞ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ، ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2019 !
* ﺑﻞ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺒﺎﻟﻤﻞﺀ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻭﺣﺠﺰ ﺣﻮﺍﻟﻰ ( 5 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ) ﻭﻋﺮﺿﺖ ﺍﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻄﺮ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻟﻮﻻ ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻟﻌﺎﻧﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻄﺶ، ﻣﺨﺎﻟﻔﺔً ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015 ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﻞﺀ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ !
* ﻭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﻓﺮﺽ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻞﺀ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺴﺪ ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ( ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 13 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ) ﺃﻱ ﺣﻮﺍﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﻼﻧﻬﺎ ﺍﻣﺲ ﻋﻦ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ ( ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ، ﺍﻻﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ، ﻭﺍﻣﺮﻳﻜﺎ ) ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺘﻤﺴﻜﺔً ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺸﻠﺖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻫﻰ ﻻ ﺗﻘﺼﺪ ﺳﻮﻯ ﻓﺮﺽ ﺭﺃﻳﻬﺎ !
* ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ .. ﻓﺈﻥ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻟﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻏﻄﺮﺳﺔ ﻭﺗﺤﺪٍ : ” ﻟﻘﺪ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻻﺯﺭﻕ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ” ، ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﻬﺎ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، ” ﻭﺍﻟﻌﺎﺟﺒﻮﻋﺎﺟﺒﻮ، ﻭﺍﻟﻤﺎ ﻋﺎﺟﺒﻮ ﻳﺸﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮ “
