اختفت (129266) متراً مربعاً من أراضي وعقارات البنك العقاري في الخرطوم من وثائق ومستندات البنك خلال سبع سنوات وهي المدة التي تملك خلالها البنك مستثمر سعودي بموجب قانون سنه النظام البائد ليمكنه من التغول على ممتلكات الدولة ومرافقها العامة وهو قانون التصرف في المرافق العامة لسنة 1990.
وقُدر سعر المتر المربع في الخرطوم بنحو 5 الآلاف دولار بحسب تجار وسماسرة؛ وأقدم النظام البائد على بيع البنك العقاري بمبلغ 15. 5 مليون دولار مايعادل قيمة 3 آلاف متر مربع من الأرض على الرغم من أن البنك يملك 130734 متراً مربعاً في الخرطوم فقط.
وطبقا لمستندات قالت صحيفة الحراك السياسي الصادرة اليوم الأربعاء إنها تحصلت عليها فإن اللجنة المشكلة بغرض التصرف في المرافق العامة والتي كان يترأسها وزير المالية آنذاك الزبير أحمد الحسن باعت البنك العقاري بموجب عقد بتاريخ 4 ديسمبر 2002.
وتضمن عقد البيع جداول مرفقة حددت الأراضي والعقارات التي كان يمتلكها البنك العقاري وكان مجموع مساحات أراضي وعقارات بالخرطوم في عقد البيع الذي تم في 2002 تبلغ 130734 مترا مربعا لتختفي جميعها سوي قطعة مبني رئاسة البنك العقاري في الجداول المرفقة بعقد مشاركة بنك السودان في العام 2009
