أصدر المستشارون القانونيون بوزارة العدل بيانا اعلنوا فيه اضرابا مفتوحا عن العمل اعتبارا من يوم الأحد المقبل إلى حين تنفيذ مطالبهم التي قالوا أنها قدمت لمجلسي السيادة والوزراء بالتدخل بصورة عالجة لالزام وزارة المالية بتنفيد مخصصات المستشارين والالزام بحكم القانون وتنفيذ الهيكل الراتبي المجاز من المجلس السيادي بموجب القرار 227 لسنة 2020 والتقيد بالفتوى الصادرة من المحامي العام لجمهورية السودان وتوجيه السيد وزير شؤون مجلس الوزراء في موعد أقصاه الخميس 2020/10/8 .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
إضراب المستشارين القانونيين
” بيان ”
إن الحقوق تؤخذ ولاتعطى، وهي ليست هدية ولاغنيمة، وإنما هي نتيجة حتمية للقيام بالواجب، فالحق والواجب متلازمان.
يقوم المستشارون القانونييون على بسط سيادة حكم القانون وإرساء دعائم دولة الحرية والسلام والعدالة التي ينشدها الشعب، ذلك لأنهم يمثلون الدولة والمجتمع وهذا هو سبب لإستثنائهم من قوانين الخدمة المدنية فكان لهم قانون خاص يحدد مهامهم وإختصاصاتهم ويبين مخصصاتهم وإستحقاقاتهم المالية نظير تقييدهم بقيود محددة لايتقيد بها غيرهم.
ومع ذلك ونحن على أعتاب التأسيس لدولة القانون هناك من يسعى إلي إدخالهم تحت مظلة الخدمة المدنية بالمخالفة للقانون الأمر الذي يتنافى مع وضعهم القانوني وحيادهم وإستقلاليتهم التي كفلها لهم القانون ليقوموا بدور الرقيب على عمل السلطة التنفيذية.
لقد تعاملت وزارة المالية مع مخصصات المسشارين بكل إستخفاف وإهانة فعمدت على قطع الوعود وسلكت طريق المماطلة والتسويف حتي شارف العام على نهايته، الأمر الذي وضع المستشارين في موقف حرج مما إضطرهم للجوء إلي القضاء لإستلام إستحقاقاتهم المالية، الأمر الذي يكبد الدولة خسارة مالية تتمثل في دفع رسوم الدعاوي مع خسارة أجهزة الدولة لمستشارها الذي يدافع عنها اذا قام هو بمقاضاتها ولايجوز لغيره بموجب القانون الدفاع عنها.
في ظل هذا الوضع وبعد إمهالنا لقيادة الوزارة فترة زمنية كافية تم فيها تعليق الإضراب للمعالجة الإدارية وحيث أنه قد ثبت لنا إصرار وزارة المالية على مخالفة القانون فإننا نطالب مجلسي السيادة والوزراء التدخل بصورة عاجلة لإلزام وزارة المالية بتنفيذ مخصصات المستشارين والإلتزام بحكم القانون وتنفيذ الهيكل الراتبي المجاز من المجلس السيادي بموجب القرار ٢٢٧ لسنة ٢٠٢٠ والتقيد بالفتوى الصادرة من المحامي العام لجمهورية السودان وتوجيه السيد وزير شؤون مجلس الوزراء وذلك في موعد أقصاه الخميس 2020/10/8، وبالعدم فإننا نعلن إضرابنا عن العمل إضرابا مفتوحا يبدأ من الاحد 11 إكتوبر ٢٠٢٠ إلى حين تنفيذ مطالبنا.
