بيان
اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة تتويجاً لمجهودات شعبنا وتوقه للحرية والسلام والعدالة؛ فكان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م في مقدمة مطلوبات أهداف الثورة؛ وقدم الشعب السوداني فلذات كبده شهيداً تلو الشهيد مهراً لهذه الأهداف، وبتحقيقنا ومُضيّنا قُدماً فيما استشهدوا من أجله يكون الوفاء لأرواحهم.
لقد ظللنا في لجنة التفكيك نتصدى لهذه المهمة مرتكزين على عزيمة شعبنا وإرادته، ولكن بالمقابل، ظللنا نعاني من مشكلات لطالما كانت عائقاً على طريق إنفاذ القانون بإزالة التمكين وعلي رأسها النيابة العامة والتي ينبغي أن تكون الذراع الأيمن لتنفيذ قانون التفكيك، ولكن هذا ما لا يحدث في العاصمة أو الولايات، فقد ظللنا نحمل عبء مواجهة النظام البائد شبه مجردين من النيابة، فعلي سبيل المثال ألزم قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م وإزالة التمكين تعديل لسنة 2020م النائب العام بإنشاء نيابة خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، ولأكثر من عام لم يفِ فخامة النائب العام بهذا الاستحقاق القانوني مما أعاق عمل اللجنة في تنفيذ متطلبات وإجراءات المحاسبة وقد تم ظهر ذلك في اَلرِّدَّة الملاحظة وتعالي الأصوات في أوساط منسوبي النظام البائد وأذياله، بجانب تراخي الشرطة في القيام بدورها في تنفيذ القانون والعراقيل التي توضع في طريق اللجنة وتنفيذ مقرراتها.
إن هذه الثورة العظيمة قد جاءت بقوة الشعب وبأسه وبأهداف واضحة وقد تصدينا لتحقيق جزء من هذه الأهداف وقد تعهدنا بتوضيح وتبيان الحقائق لشعبنا، ونتعهد مجدداً بأننا ماضون في تفكيك بنية تمكين هذا النظام دون تراجع أو تردد.
