بدأت حركة البصات السفرية وشاحنات البضائع تنساب بين ولاية البحر الأحمر والعاصمة الخرطوم، كما استأنفت المواني نشاطها، وذلك بعد تفاهمات بين الحكومة والمحتجين.
فيما أقر مجلس الأمن والدفاع القومي تشكيل لجان لمعالجة قضايا شرق السودان، وتشكيل لجنة تحضيرية للإعداد للمؤتمر التشاوري الدستوري الجامع لمواطني شرق السودان بشأن إتفاقية السلام التي تم توقيعها بجوبا مؤخراً.
وقالت قيادات المحتجين لـ(الديمقراطي) إنهم وافقوا على فتح الطريق القومي ورفع الاضراب في المواني لمدة 24 ساعة على ان تستجيب الحكومة خلالها لمطالبهم المتمثلة في مخرجات مؤتمر سنكات، الذي نظمه المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة.
من جهته قال الناظر محمد أحمد ترك، في تصريح لـ(الديمقراطي) إن فتح الطريق القومي جاء تلبية لطلب رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء ومدير عام الشرطة، وتعاطف مع حاجة وحقوق الشعب السوداني في نقل البضائع والتنقل.
وأضاف “لدينا مطالب يجب على الحكومة الانتقالية تلبيتها دون تأخير أهمها الاعتراف بمخرجات مؤتمر سنكات، وإرسال وفد عاجل للتفاوض مع مجلس النظارات والعمد، وإقالة والي كسلا”، مؤكداً أن إرسال الوفد بصورة عاجلة يؤكد مدى استجابة الحكومة لمطالب مواطني الشرق.
وأشار إلى رفضهم التام لمسار الشرق، مؤكدا حرصهم التام على إحلال السلام في السودان، وأشار إلى انه على الحكومة ان تجلس مع الرافضين وتتفاوض معهم لان الشرق يمثل شريان السودان الرئيسي وتعطيله يعطل كافة الدولة.
