قررت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة، إنهاء خدمة (212) من العاملين بإدارة النشاط الطلابي “المحلولة”، ونقل وتسكين (772) معلما من ذات الإدارة للعمل بالتدريس في المدارس، وتسكينهم بالدرجات الوظيفية المستحقة، وكشفت اللجنة عن مخالفات للقانون صاحبت تعيين وترقيات المنسوبين للإدارة المحلولة.
وأوضح تقرير اللجنة المكلفة بمراجعة ملفات العاملين بالنشاط الطلابي، برئاسة الوزارة والولايات، إن تعيينهم لم يتم بموافقة الاختيار للخدمة العامة، ولم يتم تعيينهم بمداخل الخدمة الدرجة (التاسعة) أو (الرابعة عشر)، وأن تعيين بعضهم كخبرات لا يتوافق مع شروط الخبرات الواردة بالفصل السادس من لائحة الخدمة المدنية لسنة 2007م؛ وأن وظائف بعضهم لم يكن لها أي علاقة بـ”كادر المعلمين” وتم تدرجهم به، وأوصى تقرير اللجنة المكلفة، بإلغاء التعيين الخاص بوظائف النشاط الطلابي، لعدم صحة التعيين؛ وفقاً لقانون ولائحة الخدمة المدنية، وقررت لجنة التفكيك إعادة (772) تم تعيينهم كمعلمين ونقلهم للعمل بالنشاط الطلابي، قررت اعادتهم للعمل بالمدارس للاستفادة من خبراتهم في مهنة التدريس، وأن يعاد تدرجهم وفقاً لـ”كادر المعلمين” من تاريخ التعيين كل حسب مؤهلاته، فيما قررت اللجنة أن يتم استيعاب العاملين الذين عملوا في وظائف بالسلك الكتابي بإدارات النشاط الطلابي “المحلولة”؛ وعددهم (21) للعمل بالإدارات المختلفة بوزارة التربية والتعليم، وأن يتم ضم من عملوا في وظائف عمالية بالنشاط الطلابي، للعمل بذات الوظائف في الوزارة في إداراتها المختلفة.
