طالبت قيادات في وزارة المالية بتحويل البلاغ المتعلق بفقدان نسخة من البيانات والقوائم المالية للدولة إلى نيابة جرائم المعلوماتية، بدلاً من نيابة تفكيك التمكين، كي يتم التحقيق فيه بواسطة النيابة المختصة في الجرائم الإلكترونية، وشملت المطالبات التحقيق مع أعضاء لجنة التفكيك بوزارة المالية، لجهة أن البيانات المفقودة كانت بحوزتهم عند فقدانها، وهي تحوي كل البيانات المالية لحكومة السودان، بما فيها الصرف والإيرادات والإنفاق العسكري والأمني والسيادي ونظام إدارة الدولة وقوائمها المالية لأكثر من عشر سنوات ماضية، واستنكر مصدر مسئول في وزارة المالية أن تقتصر إجراءات الواقعة الخطيرة على بلاغ في نيابة التفكيك، بعد أن تم فقدان البيانات من جهاز كمبيوتر موجود في مكتب مخصص للجنة التفكيك داخل الوزارة.
وكانت اللجنة المذكورة أعلنت فقدانها لنسخة من البيانات المالية لوزارة المالية، وطلبت من الوزارة تزويدها بنسخة ثانية منها، وتم إخضاع ثلاثة من موظفي إدارة التقنية في الوزارة إلى تحقيق لم يشمل رئيس وأعضاء لجنة التفكيك في الوزارة، الشئ الذي أثار حفيظة عدد من موظفي المالية، ممن أصدروا بياناً تحصلت (اليوم التالي) على نسخة منه ونشرته في عدد الأمس.
