منح مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد المنتظر تكوينها قريبا صلاحيات واسعة شملت اسقاط حصانة اي شخص في اجراءات التحقيق المتخذة ضده. و تحدث مشروع قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي اعده مشرعو وزارة العدل عن ان المفوضية مستقلة تماما عن الجهاز التنفيذي يعلنها رئيس الوزراء بموافقة المجلس التشريعي الذي يحق له مساءلة المفوضية عن اعمالها .
و منح مشروع القانون المفوضية سلطات التحقيق في اوجه الفساد المالي و الاداري في اي معاملات تبرمها اجهزة الدولة مع اتخاذ الاجراءات القانونية و الادارية بشأن العقود و المعاملات التي تنطوي على فساد.
شارك هذا الخبر على
