والعام الميلادي 2020 يلملم اطرافه انتهت مهمة بعثة الأمم المتحدة المشتركة مع الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (اليوناميد) بما يعني خروج السودان من تحت الفصل السابع وتحوله الى الفصل السادس – وهو امر يستأهل الاحتفاء، اذ انه اعاد للسودان سيادته دون تدخلات عسكرية أممية – بعد 13 عاماً من بدء عملياتها في هذا الإقليم الذي شهد اضطراباً أمنياً غير مسبوق بسبب اندلاع الحرب الأهلية في الاقليم. من في الايام الماضية دار لغط كبير حول كيفية سد الفراغ الامني الذي سيخلفه خروج اليوناميد من الاقليم، باعتبار ان تلك القوات كان لوجودها تأثير ايجابي في وقف انتهاكات حقوق الانسان وغيرها من الاعتداءات على المواطنين فضلا عن اسهامها في العديد من المشروعات الخدمية.
لقد شكك البعض في قدرة الحكومة الانتقالية على سد ذلك الفراغ الامني وبالتالي حماية المواطنين وحفظ السلام واحداث الاستقرار، رغم تأكيدات اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة اليونيتامس بأن حكومة الفترة الانتقالية قادرة على سد الفجوة الامنية وحماية المواطنين، ومرد التخوف ان البعثة الاممية الجديدة ذات مهام فنية وليس لديها قوات عسكرية. يضاف الى تلك المخاوف ان الانتهاء من ملف الترتيبات الامنية وفق ما هو منصوص عليه في اتفاق سلام جوبا سيستغرق وقتا طويلا حيث ستخلله الكثير من العثرات المادية والفنية اضافة الي انه من المرجح أن تأخذ قضية النزع والتسريح واعادة الدمج لقوات حركات الكفاح المسلح عدة اشهر قبل تكوين قوات السلام المشتركة التي ستقوم مقام اليوناميد. الا ان تلك الهواجس قد بدأت في التناقص وفي طريقها الى الزوال بعد التأكيد من قبل ولاة ولايات دارفور الكبرى على ان قوات الدعم السريع ستكون صمام الامان في العبور بالفترة الانتقالية وما بعدها الى تمتع السودان قاطبة، ودارفور الكبرى على وجه الخصوص، بالامن والسلام والاستقرار.
ونضرب هنا مثلا حيا بما ذكره الدكتور محمد عيسى عليو وهو مفكر يشار اليه بالبنان بالاضافة الى كونه زعيما عشائريا ورمزا انموذجا في قيادات الادارة الاهلية بولاية شرق دارفور لذا فانه يتحدث حديث الخبير فيما يختص بموضوع قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور (اليوناميد) مؤكدا أن هذه القوات خلقت صداقات مع المجتمع الدارفوري، وتفاعل معها من نواحٍ عدة، وباتت تجمع عناصر القوات والمواطنين علاقات تجارية ومصالح متبادلة، لا سيما أن معظم جنود هذه البعثة الدولية من غرب أفريقيا، جازما بأنه لن يكون هناك رد فعل سلبي برحيل هذه القوات، لأنه طوال فترة وجودها في دارفور لم تستطع حسم كثير من المشكلات”. بالتالي، يقول عليو “لا أتوقع أن يشهد الإقليم توتراً في الفترة المقبلة”. ويتابع عليو بأنه كان منوطاً بقوات (اليوناميد) حماية المدنيين في الإقليم، لكن لم تتمكن من حماية نفسها، إذ استولت الحركات المسلحة على معظم آلياتها وعتادها، وما حدث من مضاعفات وقصور أمني تتحمل مسؤوليته، وفي كثير من الأحيان تحدث اعتداءات على معسكرات النازحين، من دون أن يكون لها دور في صده وحسمه، على الرغم من وجودها على بعد أمتار قريبة من الحادثة. والآن، ستأتي قوات بديلة تحت البند السادس لبناء السلام ونزع السلاح وتعزيز سيادة القانون والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لكن بشكل عام على الرغم من تفاوت الأوضاع من ولاية إلى أخرى في دارفور، فإن الأحوال هادئة، وتحت السيطرة، ولم تحدث منذ فترة احتكاكات قبلية، أو اعتداءات تذكر. ولعلنا نستشف من تصريحات د. عليو المطمئنة ان هنالك بديل وطني في الوقت الحالي لمنع الاحتكاكات وهذا البديل الوطني هو قوات الدعم السريع التي خبرت المنطقة وبالتالي فهي الاكثر تأهيلا لسد أي فراع امني تصعب السيطرة عليه من قبل قوات الشرطة خاصة في مناطق النازحين.
والجدير بالذكر انه وبموجب اتفاقية جوبا للسلام، فإن البديل لقوات (اليوناميد) يتمثل في تكوين قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة لتوفير الحماية للنازحين. ويصف مراقبون الأوضاع الأمنية في دارفور بأنها أفضل مما كانت عليه في السابق، إذ يبذل الولاة المدنيون الخمسة جهوداً حثيثة، ويعملون جنباً إلى جنب مع المواطن، صحيح إن التركة الموروثة من النظام السابق ثقيلة، بسبب تردي الأمن والخدمات، إلا أن اجتهادات الولاة مقدرة، ويتطلب تحقيق أهدافها المرجوة الإسناد والشراكة المجتمعيين. ونختم بالقول بأن قوات الدعم السريع تستأهل ادراجها ضمن ملفات بعثة اليونيتماس فيما يختص بالدعم الفني بكافه انواعه حتى تستكمل دورها النبيل لحين الفراغ من ملف الترتيبات الامنية وتشكيل قوات السلام المشتركة.
