اشار الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي إلى اثر الزيادات التي اعلنت مؤخرا على تعرفة الكهرباء وعلى القطاعات الإنتاجية واثرها على المواطن وانها تشمل الاستهلاك السكني بزيادة كبيره جدا، وبالنسبة للقطاع السكنى ارتفعت التعرفة من 15 ٪ كيلواط إلى 80 ٪ ، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن المحدود من ضائقة في المعيشة قبل ان تكون هناك زيادات في الرواتب.
ويرى الرمادي أن حقيقة هذا الإجراء يوجد له تفسير اقتصادي وهو التضخم بامتياز وأضاف أن الصناعة بها تدهور كبير وكذلك البيوت المحمية والمضخات الكهربائية للمشروعات الزراعية كلها عبارة عن إشكاليات تحتاج إلى حلول، وأضاف الرمادي أن هذا الأمر يزيد الأعباء على المواطن في تكلفة المعيشة وينعكس تأثيره على المحلات التجارية والمطاعم وغيرها.
وتوقع الرمادي ارتفاع الاسعار في كل القطاعات مما يعني تدني القوة الشرائية للجنيه امام العملات الأخرى جراء التضخم الذي افقد الجنيه قيمته الشرائية، بالإضافة الي تزامن ذلك مع إجراءات تضخمية أخرى من رفع الدعم عن المحروقات وغيرها والكثير من الأشياء الأخرى من الأدوية وخلافه.
وقال الرمادي أن هذه الزيادات التي طرأت في مطلع العام الجديد 2021م تفرض على المواطن المزيد من العناء والمشقة الذي فاقم من ارتفاع معدلات التضخم والتي وصلت الى حدود مخلة تجاوزت ال 25 ٪ شهريا والان التضخم وصل الى 230 ٪ واعتبر الرمادي أن هذا الوضع مزعج ومخل ان تصل معدلات التضخم الى هذه النسبة.
وقال الرمادي انه لا يوجد بصيص امل للحد من التصاعد المتنامي لوتيرة التضخم ولا يوجد في الافق إجراءات من الحكومة لوقف التضخم.
وأشار الرمادي إلى أن هناك دراسه امريكية حول التضخم في دول العالم الثالث عن معدلات التضخم في دول العالم الثالث وبينت الدراسة أن السودان من بين اكثر خمسة دول ترتفع فيها معدلات التضخم الى حدود مخله وخطيره في الاقتصاد.
وعزا الرمادي ارتفاع معدلات التضخم إلى انشغال الحكومة بالجانب السياسي وتركها للجانب الاقتصادي الذي يعتبر العمود الفقري للدولة.
واعتبر الرمادي أن هذه الزيادة تعتبر تجاوز لحد الجنوح مما يعني تآكل للقوة الشرائية وخصوصا ان الاقتصاد السوداني يعاني من الجنوح.
