أعلن بنك السودان المركزي عن تبني سياسات جديدة لاستقرار سعر الصرف، بينها مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي، بجانب إحكام البنك للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، وتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص.وعقدت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً، استعراض خلاله تقرير حول سعر الصرف والتضخم قدمه نائب محافظ بنك السودان، محمد أحمد بشرى بدوي.وقال البشرى إن التقرير يهدف إلى تحليل أداء سياسات بنك السودان المركزي النقدية والمصرفية وسياسات القطاع الخارجي، ومدى مساهمتها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن سياسات المركزي تستهدف عرض النقود كهدف وسيط لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار واحتواء معدلات التضخم للمساهمة في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال أهداف محددة لكل عام.وأوضح بشرى أن بنك السودان المركزي يتبنى نظام سعر الصرف المرن المدار اسمياً، منوها إلى أن بنك السودان يجري كثيراً من المعالجات لتدارك اختلال سعر الصرف، مضيفاً: “من السياسات التي يتبناها البنك المركزي مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للتعامل في النقد الأجنبي فيما يتعلق بحيازة التعامل في النقد الأجنبي وحمله إلى داخل وخارج البلاد، فضلاً عن إحكام البنك للأموال الخاصة بالوزارات والجهات الحكومية بالنقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، وكذلك توجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص”.وأشار نائب المحافظ إلى أن ضمان نجاح سياسات البنك المركزي تتطلب التعاون من قبل وزارات القطاع الاقتصادي لتحقيق ضبط تمويل الحكومة عبر الاستدانة المؤقتة من البنك المركزي بما يراعي الحدود الآمنة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
