شدد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء على ضرورة إلتزام كل المواكب والتظاهرات التي يتم تسييرها وتنظيمها بالاحترازات والإشتراطات الصحية المتبعة لجائحة كرونا، مؤكداً أن السودان يؤسس لمرحلة جديدة تسودها حرية التعبير وحرية التظاهر .
وقال رئيس الوزرء في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بمجلس الوزراء أن مجلس شركاء الفترة الانتقالية تم إقتراحه في الاصل لمعالجة مشاكل وإختلافات الشركاء داخل الاطر الرسمية وانهم سيعملون على أن تكون مهمة المجلس كذلك تنسيقية إستشارية توافقية بين شركاء الفترة الانتقالية .
وأضاف د.حمدوك أن تاخير تشكيل الحكومة سببه إستصحاب إتفاق السلام الشامل في تشكيلها ،مبيناً أن ترشيحات الحرية والتغيير لشغل الحقائب الوزارية لم تصله حتى الان، مؤكداً أن شركاء السلام سيشاركون أيضاً في تشكيل الحكومة المقبلة .
وأوضح أن معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة ستكون حاضرة عند إختيار الوزراء، منوهاً إلى أن وزراء الحكومة الإنتقالية يؤدون أعمالهم والأعباء الملقاة على عاتقهم بكل كفاءة ولكن التحديات التي يواجهونها كبيرة جداً .
وأشار لوجود إنفراج في أزمة الدواء والخبز، موضحاً أن وزارة الطاقة وضعت معالجات عديدة لازمة الوقود، مؤكداً أن هذه الأزمات ترتبط مباشرة بتوفر النقد الأجنبي، مبدياً أمله بأن يساهم رفع إسم السودان من قائمة الارهاب الامريكية مباشرة في حلحلة هذه الإزمات.
وأكد رئيس الوزراء أنهم يسعون لان تلعب الدولة دوراً مهماً في توجيه الإنتاج وليس دعم الإستهلاك ودعم الزراعة والصناعة والتجارة والصحة والتعليم وخلق كادر بشري يساهم في التنمية، مبيناً أنه إذا حدث أي فشل في أداء الحكومة فإن مسئولية ذلك يتحملها كل الشركاء مجلس سيادي – ومجلس تنفيذي – وحاضنة سياسية.
وعزا التشاكس الذي يحدث بين هذه المكونات في بعض الملفات لطبيعة عملية الإنتقال التي تحدث الآن ولم يسبق للسودان أن تعرض لمثل هذا الانتقال من قبل في كل الحقب السياسية السابقة، مشدداً على ضرورة العمل على نجاح النموذج السوداني في الانتقال نحو التحول الديمقراطي .
ورحب بكل جهود الاصدقاء التي تساعد على هذا الانتقال بما في ذلك القانون الذي أقره الكونغرس الامريكي بأن تكون شركات ومؤسسات الجيش الاستثمارية تخضع لولاية وزارة المالية للمال العام، مؤكداً أن نهجهم في ذلك يعتمد على إمكانية أن تتحول هذه الشركات لشركات مساهمة عامة يستفيد منها الجميع وان إستثمار الجيش في التصنيع العسكري مقبول وإستثماره في الانتاج غير مقبول.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا على المستويين الداخلي والخارجي أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تتدخل في عمل لجان التحقيق المشكلة لاسيما لجنة التحقيق في فض الاعتصام وغيرها من اللجان مشدداً على الصبر على هذه اللجان حتى تؤدي عملها بكل دقة.
وابان رئيس الوزراء أن السودان سيعمل مع الادارة الامريكية الحالية والقادمة على سن قانون أمريكي يحصن السودان من أي دعاوي أمريكية مستقبلية أمام المحاكم الامريكية، موضحاً إمكانية حدوث ذلك وأن السودان كما إستطاع إنجاز رفع إسمه من قائمة الإرهاب يستطيع أن يصل لاتفاق مرضي مع الجانب الامريكي للحصول على الحصانة السيادية.
