أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش العميد د. الطاهر أبوهاجة أن مجلس شركاء الانتقالية وحسب نص المادة (511) المضمنة أو المضافة في الوثيقة الدستورية بعد إتفاق السلام الموقع بجوبا وضحت من هم الشركاء (المكون العسكري الحرية والتغيير والجهاز التنفيذي والموقعون على اتفاق جوبا).
وأضاف ابوهاجة في تصريح بحسب صحيفة الصيحة، أن المجلس السيادي ومجلس الوزراء هما من أجازا هذه المادة موقع الجدل والنقاش فلماذا لم يطالب ويصر مجلس الوزراء على تعديل هذه المادة حتى تتضمن النقاط التي يُطالب بها اليوم؟ كتمثيل النساء وغيرها من المطالبات ثم أن هذه التنظيمات وتفاصيلها لماذا لم تسم نساء في حصتها وهل عرضت أسماء نساء غير الدكتورة مريم الصادق ورفضت؟ مشيراً إلى أن مجلس الشركاء فكرة عبقرية أستوعبت كل شركاء الفترة الانتقالية. كما أستوعبت الأطراف التي ولدت من رحم الفترة الانتقاليّة والأطراف التي جاءت بعد إتفاق جوبا التاريخي، واضاف أبوهاجة هذا المجلس محاولة منطقية وموضوعية للتخلص من كل عثرات ومشاكسات الفترة الماضية التي عطلت وأقعدت الفترة الانتقاليّة بل وجعلتها عاجزة ان تصل إلى أهدافها المرجوة والمعروفة للجميع. وشدد أبو هاجة أن المجلس أملته المرحلة لأجل خلق بيئة صالحة للحوار والنقاش وتلاحق الأفكار والرؤى لأجل تجنب كل ما من شأنه ان يعيق مسار الإنتقالية من الغام ونوازل ومفاجآت. موضحاً أن هذه المرحلة ليست للتباهي والمنافسة السياسية والتباهي والصراع الأيدلوجي وإظهار العضلات وإقناع الرأي العام بأن (المجموعة الفلانية هي الأقوى والأكثر)، سيما وأن الفترة الحالية ليست فترة للتنازع المودي للفشل وذهاب الريح في بلد هي أصلاً في مهب الريح. وأقر أبو هاجة أن المجلس ليس لتغول جهة على جهة أو سحب بساط سلطات جهة ما أو الغاءً لصلاحيات جهة ما، مبيناً أنه لا يمكن للمجلس أن يهدم مؤسسات الحكم الانتقالي إن لم يدعمها وينير لها الطريق بمزيد من المشورة والديمقراطية التي يشارك فيها الجميع. ودعا أبو هاجة الجميع بالعودة إلى كلمة سواء والتفرغ لإخراج البلاد من العناية المكثفة.
