وافق مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا على مشروع تعليمي مدعوم بمنحة قدرها 61.5 مليون دولار مقدمة من الشراكة العالمية للتعليم، ويشكل هذا أكبر تمويل لدعم التعليم الأساسي في السودان حتى اليوم.
وسيمكن المشروع السودان من الحفاظ على التعليم الأساسي للأطفال وتحسينه، مع دعم كبير للمعلمين والمدارس والمجتمعات المحلية، بالإضافة إلي تعزيز قدرة الحكومة على صياغة السياسات ورصد التقدم على مستوى النظام التعليمي.
وقال البنك الدولي في بيان صحفي علي موقعه بالانترنت إن المشروع يسهم أيضًا في مساعدة السودان علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والتعليم المجاني والشامل والمنصف.
وقال محمد الأمين التوم، وزير التربية والتعليم “نحن نتطلع إلى التعاون مع الشراكة العالمية للتعليم والبنك الدولي وشركائنا، مؤكد أن التنفيذ سيسير كما ينبغي.”
من جهتها، قالت ميلينا بيتروفا ستيفانوفا، المديرة القطرية للبنك الدولي في السودان “إن البنك الدولي في وضع جيد لدعم هذا المشروع مع التركيز على التمويل المستند إلى النتائج وتحقيق الأهداف نظرا لفهمه الكبير وخبرته في الانخراط في قطاع التعليم في السودان لأكثر من عقدين وللقيام بذلك، ستعمل بشكل فعال مع الحكومة لإدخال الإصلاحات اللازمة في قطاع التعليم والتي تتماشى مع أهداف الخطة الإستراتيجية لقطاع التعليم الحكومي لا سيما لتحسين تقديم خدمات التعليم”.
وأكد البيان أن التمويل يدعم الجهود المبذولة لتحسين التحاق الطلاب بالمدارس وضمان استمراريتهم وكفاءة القراءة في الصفوف الأولى من التعليم الابتدائي ومن المقرر أن يغطي المشروع جميع المدارس العامة مع إعطاء الأولوية للاستثمار في المناطق المحرومة والمهمشة.
وقدمت الشراكة العالمية للتعليم في أوائل عام 2020 منحة قدرها 11 مليون دولار لدعم السودان لتعزيز برامج الاستجابة لاحتياجات التعليم في البلاد في ظل جاحة كورونا.
