رفض قاضي محكمة مُدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989م طلبًا مقدم من عثمان سيد أحمد من هيئة الدفاع عن المتهمين بتنحية 7 من ممثلي الاتهام منهم النائب العام تاج السر الحبر، معز حضرة، سيف اليزل.
وأعتبر قاضي المحكمة أن الطلب افتقر للدقة في الألفاظ القانونية مُشيرًا إلى أنهُ سيتم الفصل في الدفوع القانونية المقدمة التي لم يتم الفصل فيها في الجلسة القادمة، ولن يفصل في الدفوع الدفوع المكررة .
وشهدت جلسة اليوم “الثلاثاء” جدلًا واعتراض بين هيئة الدفاع عن المتهمين وهيئة الاتهام، وقدم خطبة الدفاع عن المتهمين أبوبكر عبد الرازق، تاج السر عكاشة.
وألتمس تاج السر محامي المتهم اللواء معاش عبد المطلب من المحكمة رئيس شطب التهمة في مواجهة موكله معتبرًا أن النائب العام لم يكن موفقًا في توجيه التهمة لموكله.
وأبدى في خطبته ردًا على خطبة الاتهام رفض تقديم النائب العام لخطبة الاتهام والاشراف على التحري، وعليه قانونيًا التنحي عن تولي التحري، بجانب سقوط يتعلق بسقوط الدعوى الجنائية في 30 يونيون 1989 م ، وانتفاء القصد الجنائي لفعل المتهمين.
وأوضح: أن توجيه التهمة للمتهمين العسكريين بورقة اتهام منفصلة مخالف للقانون حيثُ يخضع العسكريين لقانون القوات المسلحة، وتتبع المحاكم العسكرية الاجراءات المنصوص عليها في القواعد.
معتبرًا في خطبته ببطلان اجراءات التحقيق وأن موكله كان يعمل ضابطًا في القوات المسلحة ويقوم بواجبه، ويخضع لقانون قوات الشعب المسلحة ولا يخضع للمساءة وتنتفي عنه المسؤولية الجنائية وتحريك أيّ دعوة جنائية في مواجهته.
واضاف: هذه الدعوى سقطت في مواجهته من 30 مارس 2012م .
من جانبه قال أبوبكر عبد الرزاق من هيئة الدفاع محامي المتهم في انقلاب الثلاثين من يونيو إبراهيم السنوسي إن النائب العام لا يجوز له التحري في بلاغ وهو شاكٍ فيه والنائب العام لم يذكر نفسه كشاهد في بلاغ مخالف للمادة 40 من نص قانون الاجراءات الجنائية.
وأضاف: النائب العام غير مؤهل للارتقاء لهذه المنصة وتقديم خطبة الاتهام، ويعمل على تصفية خصومته السياسية.
بالمقابل اعتبر الاتهام أن الخطبة ليست لها علاقة بخطبة الادعاء وأن الدفاع أتخذ منبر المحكمة ليكيد للثورة وللفترة الانتقالية .
بالمقابل وصف عبد الرازق الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية بغير الدستورية وباطلة وكتبت بعد انقلاب البرهان وتحت ضغوطات سفارات أجنبية ودولتين عربيتين، وأن نصوصها نصوص انتقام وليس انتقال، وصدرت عن سلطة ديكتاتورية.
وأوضح: النائب العام غير مختص بفتح هذه الدعوى التي سقطت بالتقادم قبل 21 عام، والسلطة قضائية غير مختصة بمسير هذه الدعوى التي انقضت بموجب التقادم، مشيرًا إلى أن النائب العام رفض كفالة سفر وعلاج علي العاج بالمانيا.
وأضاف: أحزاب القحط التي أورثت البلاد الخراب كلها شاركت الانقاذ في السلطة والنائب العام كان مستشارا في شركة النيل للبترول بمباركة جهاز الأمن وإذا كانت الجريمة مستمرة ينبغي أن يكون متهمًا في هذا البلاغ.
ورفعت الجلسة إلى الـ8 من شهر ديسمبر 2020م
شارك هذا الخبر على
