النيابة العامة في السودان تبدأ بإجراء معاينات لتوظيف وكلاء جدد

تبدأ النيابة العامة الاثنين، معاينات لاستيعاب وكلاء نيابة جُدد، بغرض إعادة بناءها على أسس جديدة.
وتحتاج النيابة العامة لقرابة ألف من العناصر الفعالة، لتحقيق خطة تستهدف وجود نيابة في كل مدينة بالسودان، حيث أن عدد وكلاء النيابة الحاليين لا يتجاوز الـ 400.
ونشر مكتب النائب العام إعلاناً يتعلق ببدء إجراءات المعاينات، غدًا الاثنين، للذين تقدموا لوظائف رئيس نيابة عامة، على أن يُحدد موعد لإجراء معاينات درجات وكيل أعلى ووكيل أول ووكيل ثاني ووكيل ثالث ووكيل نيابة في الأيام المقبلة.
وقالت مصادر عدلية موثوقة لـ “سودان تربيون”، الأحد، إن النيابة العامة تستهدف توظيف كوادر من الكفاءات الفعالة، تمهيدًا لإجراء إصلاحات واسعة في المؤسسة الحيوية.
وأشارت المصادر إلى أن الوكلاء الجُدد سيتم توزيعهم بصورة فورية في مؤسسات النيابة بالعاصمة الخرطوم والولايات فور قبولهم.
وأنهت لجنة التفكيك في الخامس من يوليو الفائت خدمات 21 من وكلاء النيابة من الذين حصلوا على وظائفهم بموجب ولائهم السياسي لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وتشهد أروقة النيابة العامة صراعاً حاداً بين النائب العام ونادي النيابة العامة، الذي قام مؤخرًا بنشر قائمة تحتوي على مزاعم بخروقات قام بها النائب العام وطالب بإقالته.
ويرأس نادي النيابة العامة وكيل النيابة احمد النور الحلا لذي تربطه صلة قرابة بنائب البشير الأسبق حسبو محمد عبد الرحمن.
وأعلن الحلا عن مؤتمر صحفي يعقد غدا الاثنين على خلفية توقيفه عن العمل برفقة 5 آخرين إلى حين المثول أمام لجنة تحقيق.
ويواجه نادي النيابة انتقادات واسعة بسبب عضويته التي تضم عناصر من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، حيث بعضهم كان يرافق القوات الأمنية أثناء فضها الاحتجاجات الشعبية الواسعة ضد البشير فيما كان البعض ضمن وكلاء نيابة الطوارئ.
ويعمل نادي النيابة العامة بصورة غير قانونية، حيث يمنع قانون النيابة العامة ممارسة العمل السياسي لوكلاء النيابة أو قيام تنظيمات داخل المؤسسة العدلية.
وقالت مصادر من داخل النيابة إن أنصار النظام السابق يحتمون بنادي النيابة لحمايتهم من تفكيك بنية التمكين داخل النيابة العامة، لأنهم حصلوا على مناصبهم بناء على ولائهم السياسي وليس الكفاءة.

شارك هذا الخبر على