المشهد السياسي السوداني شهد إلتباس كثير من المصطلحات “الهتافية” بغير قصد و بقصد مع الترصد ، ظهرت عبارات جديدة سوقت لها عدد من الجهات بغرض تحقيق مكاسب و أهداف سياسية ضيقة و بذلك حاولوا التشويش على الثوار و الشعب السوداني و محاولة عصب
أعيونهم و مسامعهم عن مجريات الأحداث السياسية و الوطنية بعد التغيير الذي تم في البلاد ، هو إستغلال سياسي كامل الدسم مارسته قوى الحرية و التغيير و أحزابها تجاه الشباب و الشعب السوداني و لم تراعي في ذلك المسؤولية الوطنية العليا مما قد تثيره هذه المصطلحات و تناولها في غير موضعها من بلبلة و إضطرابات سياسية في البلاد وهي لا تحتمل أصلا مع وجود “هشاشة” سياسية و تحديات تتمثل في بروز مهددات للأمن القومي السوداني.
معنى “الدولة المدنية” ببساطة “هي دولة تحافظ وتحمي كل المجتمع بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية و هناك عدة مبادئ ينبغي توافرها في الدولة المدنية والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شروط تلك الدولة ، من أهمها أن تقوم تلك الدولة على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنين ومن مبادئ الدولة المدنية ألا يخضع أي فرد فيها لإنتهاك حقوقه من قبل فرد آخر أو طرف آخر فهناك دوما سلطة عليا هي سلطة الدولة والتي يلجأ إليها المواطنين عندما يتم إنتهاك حقوقهم فالدولة هي التي تطبق القانون وتمنع الأطراف من أن يطبقوا أشكال العقاب بأنفسهم” ، هذا بإختصار معنى نظري للدولة المدنية اي لا يحق تصنيف شخص على انه “عسكري” من ان يمارس حقه في المستقبل من ممارسة السياسة ، كما أن هناك إختلاف جوهري بين الدولة المدنية و العلمانية فكثير من النخب السياسية الناشطة حديثا تدعوا للعلمانية تحت غطاء الدولة المدنية و بشئ من السذاجة “المقصودة” من قبلهم و في إعتقادي هذه جريمة سياسية في حق الشباب الذين يتم إستغلال أحلامهم و طموحاتهم بسودان جديد متطور لتحقيق أجندات خاصة لأحزاب فشلت منذ إنشائها في طرح مشروع وطني نهضوي حقيقي.
بالرجوع للتاريخ السياسي العالمي للدول المتقدمة نجد “الحضارة السياسية” في التوافق على الدولة المدنية لا يستصحب معها شروط غير التعريف السابق الذي ذكرته و بوجود اي شرط بتحديد خلفية المسؤول “عسكري ام مدني ” ينتفي وصف المدنية للدولة و تصبح شيئا آخر مفصل لإستيفاء غرض سياسي معين لأحزاب معينة ، و بلا شك بإسم المدنية مورس خداع على المواطنين بأن “العسكريين” بوجودهم في السلطة يعني ذلك أن الدولة ليست بمدنية و ليس بها حقوق مواطنه و ان الحكم فيها سيكون غير ديمقراطي هي أكاذيب تم بثها لتحقيق أطماع سلطوية بغير كفاءة و بغير إختيار إنتخابي حر و شفاف و هذه إجابة صحيحة مائة بالمائة لسؤال لماذا ترفض أحزاب الحرية و التغيير الإنتخابات للوصول للسلطة ، المدنية كلمة أحق أريد بها باطل ، ليكن الإختيار لرئيس و قيادة البلاد فقط للصادق الأمين بعيدا عن اي تمييز و بإختيار و تصويت شعبي ديمقراطي ، “العسكريين” نجد فيهم الغيورين على وطنهم يكفي انهم يبذلون أرواحهم فداء للوطن و “بيان بالعمل” حاليا نجد أن “العسكريين” في الوقت الراهن هم أكثر حرصا للحفاظ على وحدة السودان و حل هموم و مشاكل الشعب مقارنة “بالملكية” من بعض أحزاب قحت الذين شغلوا الثوار و الشعب عن قضاياه الأساسية إلى مواضيع إنصرافية ترضي فقط رغباتهم الأيديولوجية “المتعفنة” ، الدعوات إلى الدولة العلمانية و اللادينية لن يجد القبول في الشارع السوداني و ستسقط في أول إمتحان إنتخابي ينظم و أنبه الشباب بضرورة تحري الشعارات التي ترفع و معانيها و الأجندات خلفها لكي لا يقعوا فريسة سهلة للنزعات السلطوية لبعض الأحزاب التي تهمها فقط الكراسي.
2 أكتوبر2020
