أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية نهر النيل في اجتماعه الدوري برئاسة دكتورة آمنة أحمد محمد مكي والي نهر النيل قانون إلغاء صندوق التنمية المحلية بولاية نهر النيل لسنة 2013 وتعديلاته على أن تؤول جميع موارد الصندوق المالية والأصول والحقوق والالتزامات لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية .
ووفقا للقانون الجديد تقوم وزارة المالية والقوى العاملة بتمويل مشروعات التنمية بالمحليات عبر ادارة التنمية بالوزارة لتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام وفق المشروعات المقدمة من المحليات.
شارك هذا الخبر على
