تبرأت قوى الإجماع الوطني من بيان تم تداوله في وسائط التواصل الاجتماعي عقب اجتماع لوفد من قوى الإجماع – بحسب البيان المتداول – مع أحد أطراف تجمع المهنيين في سعي الإجماع للتواصل مع كافة القوى والتنظيمات بهدف تمتين وحدة قوى الثورة، في مواجهة التحديات التي تحدق بالفترة الانتقالية.
وفندت البيان مؤكدة التزامها بقرار الهيئة العامة لقوى الإجماع بعدم إصدار بيانات في هذه المرحلة وحتى اكتمال المشاورات مع الطرف الآخر من تجمع المهنيين.
وقطعت في تعميم صحفي بأن مكونات قوى الإجماع الوطني، لم تناقش ما صدر في هذا البيان في أي اجتماع رسمي خاصة الفقرة التي تشير لتأجيل تكوين المجلس التشريعي وربطه بإصلاح الحرية والتغيير.
وأكدت التزام قوى الإجماع بالوقوف على مسافة واحدة من طرفي النزاع في تجمع المهنيين وسعيها من أجل وحدة التجمع حتى يلعب دوره موحداً.
شارك هذا الخبر على
