أصدرت مولانا نعمات عبد الله محمد خير رئيسة القضاء اليوم قرارا بالرقم (١٣٣/ ٢٠٢٠م) قضى بإلغاء أوامر تأسيس المحاكم الإبتدائية والاستئنافية الخاصة والتي تشمل محاكم النظام العام،محكمة الجمارك، محكمة العوائد؛، محكمة الضرائب محكمة الزكاة ومحكمة الميناء (بورتسودان).
كما قضى القرار بأن تحال كل القضايا التي لم يفصل فيها بعد من المحاكم المذكورة إلى المحاكم المختصة وفقاً لاختصاصها النوعي والمكاني وان ترسل جميع مضبوطات ومتعلقات القضايا( قيد النظر والمحفوظة) إلى مجمعات المحاكم التي تتبع لها المحاكم الخاصة إداريا، على أن يتولى مشرفوا المجمعات وقضاة المحاكم الخاصة وكوادرهم المساعدة متابعة إجراءات التسليم والتسلم، ووجه القرار السادة رؤساء الأجهزة القضائية متابعة تنفيذ القرار؛ وتوجيه السادة القضاة المشرفين (بمجمعات المحاكم) بتوزيع القضايا وفقا للاختصاص القيمي.
كما أشار القرار إلى أن يتولى السادة رؤساء الأجهزة القضائية توظيف المباني (التابعة للسلطة القضائية) والاثاثات والمنقولات المخصصة للمحاكم المذكورة بالكيفية التي تدعم أداء المحاكم التابعة لهم، وأضاف القرار ان يلحق أو ينقل القضاة والعاملون بالمحاكم المذكورة للعمل بمجمعات المحاكم التابعة للجهاز القضائي المعنى، وأن يتولى السيد مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية النظر في أمر منسوبي الشرطة الملحقين بالمحاكم المذكورة وإعادة توزيعهم على مجمعات المحاكم والإدارات الأخرى التابعة للسلطة القضائية بالكيفية التي تدعم آداء تلك الوحدات.
ووجه القرار السادة رؤساء الأجهزة القضائية رفع تقارير إلى رئيسة القضاء والإفادة بتمام تنفيذ القرار خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.
شارك هذا الخبر على
