كثرت الإشاعات حول الوضع الصحي العام بالبلاد مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس الكورونا بحسب تقارير وزارة الصحة الاتحاديّة التي تصدر يومياً، كما جرى إعادة تدوير قرارات سابقة للحكومة بخصوص الإغلاق الجزئي أو الكامل للبلاد، كما حملت بعض الوسائط الاعلامية اخبار عن نية الحكومة اتخاذ إجراءات احترازية إضافية مجدداً للحد من آثار الجائحة التي تواجهها بلادنا والعالم.
مجلس الوزراء إذ ينفي هذه الاشاعات والأخبار المتداولة، يؤكد أن اللجنة العليا للطوارئ الصحية هي الجهة الوحيدة المعنية بالقرارات والإجراءات الخاصة بهذا الوباء وكيفية التعامل معه ودرء آثاره، ولم تُصدر هذه الجهة أي قرارات جديدة في هذا الخصوص.
شارك هذا الخبر على
