الخرطوم ـ «القدس العربي»: قتل 511 سودانيا، بينهم 18 طفلا وعدد من كبار السن، جراء هجمات استهدفت عدة ولايات سودانية خلال أيام عيد الفطر، حسب مرصد «مشاد» الحقوقي، مشيرا إلى أن حصيلة الضحايا تعكس تصاعدا خطيرا في استهداف المدنيين، بالتزامن مع تسجيل منظمة الصحة العالمية أكثر من 2036 قتيلا في 213 هجوما على المرافق الصحية منذ اندلاع الحرب في عام 2023.
أضرار واسعة
وأفاد بأن الهجمات طالت ولايات دارفور وكردفان والنيل الأبيض والشمالية، حيث نفذ جزء منها باستخدام طائرات مسيرة، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا المدنيين، فضلا عن أضرار واسعة طالت البنية التحتية والمرافق العامة.
ووصف ما جرى بـ«مجزرة العيد» معتبرا أن استهداف المدنيين خلال هذه الفترة يمثل «جريمة مضاعفة» وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن هذه الهجمات ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، وتعكس نمطا ممنهجا من القتل والترويع والتهجير القسري.
وأشار إلى أن توقيت الهجمات خلال أيام العيد يشكل انتهاكا إضافيا «لحرمة الزمان» داعيا إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية، ومحاسبة المسؤولين دون إفلات من العقاب.
ودعا جهات دولية وإقليمية، من بينها الاتحاد الإفريقي، ومنظمة الإيغاد، وجامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التدخل العاجل لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وتأتي هذه التطورات في سياق القتال المستمر في البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام، والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميا، حسب تقارير أممية.
في السياق ذاته، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن هجوما استهدف مستشفى الضعين التعليمي بولاية شرق دارفور أسفر عن مقتل 64 شخصا على الأقل، بينهم 13 طفلا وكوادر طبية، بالإضافة إلى إصابة 89 آخرين، ما أدى إلى خروج المستشفى عن الخدمة.
وأكدت أن الهجوم يأتي ضمن سلسلة اعتداءات متكررة على القطاع الصحي، مشيرة إلى توثيق 2036 قتيلا وأكثر من 720 مصابا في 213 هجوما على مرافق الرعاية الصحية منذ بداية الحرب السودانية.
وأوضح مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن استهداف المنشآت الصحية لا يؤدي فقط إلى خسائر بشرية فادحة، بل يخلف آثارا طويلة الأمد على المجتمعات، خاصة في ظل اعتماد السكان على هذه المرافق للخدمات الطبية الأساسية.
فيما أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن صدمته إزاء الهجوم، مؤكدًا أن استهداف المنشآت الطبية يعد انتهاكا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وداعيا أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي.
وفي تبادل للاتهامات، حمّلت قوات «الدعم السريع» الجيش مسؤولية قصف المستشفى باستخدام طائرة مسيرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بينما نفت القوات المسلحة هذه الاتهامات، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي، ومتهمة «الدعم» باستهداف مرافق صحية وخدمية في عدة مدن.
64 منهم في قصف مستشفى… وتبادل اتهامات بين الجيش و«الدعم»
كما أدان التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» الهجوم متهما القوات المسلحة السودانية، بتنفيذه. ودعا إلى تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين، ومجددا مطالبته بوقف الحرب فورًا، في ظل تزايد أعداد الضحايا وتفاقم المعاناة الإنسانية في البلاد.
وفي السياق قال حزب المؤتمر السوداني ـ من مكونات تحالف «صمود» ـ إن استهداف المستشفى يعد انتهاكا سافرا لكافة المواثيق الدولية والقيم الإنسانية.
وأضاف: أن الهجوم خلف عددا من القتلى والجرحى، من بينهم أطفال ونساء في لحظات ضعفهم الإنساني القصوى» مشيرا إلى أن هذه الجريمة «حولت مرفقا صحيا يفترض أن يكون ملاذا آمنا إلى ساحة للموت والدمار».
كذلك وصف حزب الأمة القومي الهجوم بـ«الفعل الإجرامي المروع» مؤكدا أن استهداف المنشآت الصحية والمدنيين العزل يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الإنساني، الذي يجرم الاعتداء على المرافق الطبية ويكفل حمايتها في أوقات النزاعات.
وطالب الحزب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والحقوقية بإدانة هذه الجرائم بشكل واضح وصريح، والضغط على أطراف النزاع لوقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية والخدمية، والالتزام التام بقواعد القانون الدولي الإنساني.
وناشد المنظمات الإنسانية والإغاثية الإسراع في الاستجابة لتقديم الدعم الطبي والإنساني العاجل للمتضررين، والمساهمة في تخفيف المعاناة المتفاقمة التي يعيشها المواطنون جراء استمرار القتال.
وأشار إلى أن «استمرار الحرب» يشكل تهديدا وجوديا لحياة المواطنين، ويقود إلى تدمير ممنهج للبنية التحتية، بما يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، ويقوض فرص الاستقرار والسلام في البلاد، داعيا إلى الوقف الفوري للقتال، والانخراط في مسار سياسي سلمي يفضي إلى إنهاء الحرب.
اقتصاديا، حذر التجمع الاتحادي من تداعيات تشديد إجراءات تحصيل التمويل المتعثر الصادر عن بنك السودان المركزي، داعيا إلى إيقاف العمل بالتعميم الذي نشره البنك بالخصوص فورا، ومؤكدا أن المطالبة بالسداد الفوري وتقييد التمويل في ظل الحرب المستمرة منذ أبريل/ نيسان 2023 قد يعمق الأزمة الاقتصادية ويسرع خروج القطاع الخاص من السوق.
وكان بنك السودان المركزي قد أعلن زيادة سقف التمويل الأصغر والصغير، في «إطار جهوده لدعم إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة الإنتاجية»
وأوضح البنك في تعميم الأسبوع الماضي بشأن تعديل سقوف التمويل، أن السقوف الجديدة للتمويل الأصغر شملت رفع تمويل القطاع الزراعي «النباتي والحيواني» إلى 16 مليون جنيه سوداني، وقطاع النقل للأعمال الصغيرة إلى 15 مليون جنيه، والقطاع المهني والحرفي إلى 12 مليون جنيه، وقطاع التجارة والصناعة إلى 9 ملايين جنيه، والقطاعات الخدمية إلى 5 ملايين جنيه.
وأعرب التجمع عن تقديره لحرص البنك المركزي على تعزيز الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي، لكنه شدد على أن فعالية هذه الإجراءات تظل مرهونة بمدى توافقها مع الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأوضح أن القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي، من خلال دوره في خلق فرص العمل ودعم الإيرادات العامة واستمرارية الصادرات والواردات، مشيرا إلى أن استدامته ترتبط بشكل وثيق بمتانة الجهاز المصرفي.
وأشار إلى أن الحرب أفرزت صدمة اقتصادية عميقة تمثلت في تدمير ونهب الأصول الإنتاجية وتعطيل المصانع وفقدان رؤوس الأموال، ما أدى إلى انهيار سلاسل القيمة وتآكل المحافظ التمويلية وحدوث تعثر واسع في السداد نتيجة ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الفاعلين الاقتصاديين.
واعتبر التجمع أن تشديد إجراءات التحصيل في هذه المرحلة، بما يشمل المطالبة الفورية بالسداد والتلويح بتسييل الضمانات، لا يتسق مع طبيعة الأزمة، بل قد يؤدي إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وإضعاف القاعدة الإنتاجية، فضلا عن إثارة مخاوف تتعلق بإعادة توزيع الأصول في بيئة غير متكافئة بما يؤثر على مناخ الاستثمار.
دور محوري
وأشار إلى أن شريحة التجار، خاصة العاملين في القطاعات الحيوية، لعبوا دورا محوريا في استمرارية النشاط الاقتصادي خلال الأزمة، لافتا إلى التوقعات بتلقيهم دعما بسياسات مرنة بدلا من تحميلهم التزامات سداد فورية لا تتناسب مع حجم الخسائر التي تكبدوها.
وأشار إلى أن التجارب الإقليمية في التعامل مع الأزمات النظامية أظهرت أهمية تبني سياسات مصرفية مرنة، تشمل إعادة هيكلة الديون ومنح فترات سماح وتوفير تمويل بشروط ميسرة، للحفاظ على النشاط الاقتصادي وتجنب خسائر دائمة في الطاقة الإنتاجية.
ودعا التجمع إلى تبني نهج تشاركي قائم على حوار مؤسسي شفاف بين بنك السودان المركزي وممثلي القطاع الخاص، بهدف التوصل إلى حلول عملية تعالج أوضاع التمويل المتعثر وتدعم التعافي التدريجي.
