أصدر والي ولاية الخرطوم بيانا حول نتائج أحداث ٢١ أكتوبر ٢٠٢٠م، وفيما يلي نص البيان:
باسمي وباسم حكومة ولاية الخرطوم أترحم على أرواح شهداء أحداث الحادي والعشرين من أكتوبر، محمد عبد المجيد محمد أحمد وحسين عبد القادر أحمد صالح، سائلاً المولى عز وجل الرحمة والمغفرة لهم وأن ينزل على ذويهم الصبر والسلوان.
مواطنو ولاية الخرطوم:
كنا قد أجتمعنا في لجنة تنسيق شؤون الأمن بالولاية بتاريخ العشرين من أكتوبر استعداداً لمواكب أكتوبر الحادي والعشرون، وقد خرج الاجتماع بالتوصيات التي شددنا على ضرورة إنفاذها والتي تمثلت في الآتي:
• إجازة خطة تأمين مسارات المواكب السلمية المدعو لها يوم الأربعاء الموافق ٢١/١٠/٢٠٢٠م .
• إغلاق الجسور والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة.
• منع أي محاولات من قبل فلول النظام البائد للاعتصام بأيٍ من الميادين العامة أو المنشآت العامة بالولاية
• مراقبة أسطُح العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية التي تمر عبرها المواكب
• تأمين محطات الوقود بواسطة القوات المسلحة
• مرافقة وكلاء النيابة للقوات التي تتعامل مع المتظاهرين
• مراجعة كاميرات المراقبة والتأكد من كفاءتها وصلاحيتها مع إمكانية تركيب كاميرات إضافية في المناطق التي تحتاج إلى كاميرات.
وبعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مواكب الحادي والعشرين، أصدرنا بياناً بتاريخ (٢٢أكتوبر) أكدنا فيه على حق الشعب في التعبير وحرية التظاهر وواجبه في الرقابة على الحكومة، وأوضحنا فيه أيضاً أوجه القصور التي لم تكتمل وفقاً لما هو متفق عليه في اجتماع لجنة الأمن يوم الثلاثاء الموافق ٢٠/١٠/٢٠٢٠م. بناءً على ذلك قمنا بعقد اجتماع في يوم الخميس الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٠م وقفنا فيه على الأحداث التي صاحبت الموكب وما تم من تجاوزات، أمّنا فيه على ضرورة التحرك بخطى مُسرعة لإيجاد الحلول.
وقد قمنا بتنوير السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك وأوصينا بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث، قمنا أيضاً بتنوير السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
عقدنا أيضاً اجتماعاً طارئاً في يوم الجمعة الموافق ٢٣/١٠/٢٠٢٠م ليخلُص الاجتماع إلى التوصياتِ الآتية:
أ. إعفـــاء مدير شرطة محلية شرق النيل
ب. إجــــراء تحقيق إداري مع مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث.
ج. ضــــرورة قيام النيابة العامة بتوضيح ما تم من إجراءاتٍ حول حادثة اغتيال الشهيد وسرعة الوصول للقتلة وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة حكم القانون. وبتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٠م وصلنا خطاب النائب العام القاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي صاحبت الموكب.
وقد رأينا، وقررنا أن يكون ممثل الولاية في لجنة التحقيق أحد القانونيين من أبناء منطقة الجريق شرق بما يضمن حقوقهم ووقوفهم على عمل لجنة التحقيق.
اجتمعنا أيضاً رفقة ممثلين مع رِفاقنا في لجان مقاومة الجريف شرق ورصفائهم من لجان مقاومة شرق النيل وأوضحنا لهم أننا قمنا برفع التوصيات التي ذكرناها أعلاه بما ينعقد لدينا من صلاحيات بموجب الوثيقة الدستورية والقانون الذي لا يخول لنا تحويل التوصيات إلى قرارات، وأن لا سبيل للتنازل على الإطلاق عن قيم حرية التعبير ورفضنا التام لأي حلول ذات صبغة أمنية.
انخرطت لجنة التحقيق في مهامـــها بتنسيق وتعاون تام مع أبناء منطقة الجريف شرق ولجان المقاومة والذين قاموا بتقديم كافة العون الممكن للجنة لأداء مهامها بما يحقق إرساء قيم العدالة ويؤدي إلى سيادة حكم القانون ويقدم القتلة إلى سوحِ القضاء بصورة عاجلة.
ظللنا في متابعة دائمة مع مجلس الوزراء الذي لم يهدأ له بال ولم يألوا جهداً في إيجاد الحل وقد بُلغنا اليوم من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء أن قيادة الشرطة قد أوقفت كلاً من مدير شرطة محلية شرق النيل وقائد القوة التي كانت في موقع الحدث للتحقيق معهم بواسطة النيابة العامة وأنهم في مجلس الوزراء يتابعون القضية لحظة بلحظة للوصول إلى الذين قاموا بإطلاق الرصاص على المواكب وتقديمهم بوجه السرعة لسوحِ العدالة.
المواطنون الكرام:
إن قيم الحرية والعدالة والسلام وإنفاذ القانون وإرساء دعائم الحكم الرشيد هي من الحقوق الأساسية التي خرجت من أجلها الجموع ونؤكد حرصنا وضرورة وقوفنا جميعاً في خندق واحد لحماية تلك الحقوق التي انتزعناها سوياً من براثن الطغمة البائدة
شارك هذا الخبر على
