جنيف – 26 فبراير 2026 رؤى نيوز
أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تمارس حقها في الرد على ما وصفته بـ الاتهامات الكاذبة التي لا أساس لها، والتي صدرت من أحد أطراف النزاع في السودان خلال جلسات مجلس حقوق الإنسان.
وقالت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، في مداخلة خلال أعمال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، إن تلك التصريحات تمثل «محاولة فاشلة لإلقاء المواعظ بشأن سيادة القانون من طرفٍ تلطخت يداه بدماء شعبه».
وأضافت أن الجهة التي وجهت الاتهامات «متهمة بارتكاب جرائم حرب ضد شعبها»، مشيرة إلى أنها عملت بصورة منهجية على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للنزاع في السودان.
وأوضحت أن الطرف نفسه ارتكب، بحسب تعبيرها، انتهاكات موثقة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، شملت عرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ومهاجمة البنية التحتية المدنية، وتنفيذ إعدامات موجزة، إضافة إلى أعمال عنف جنسي وقائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت أن الممثل الذي وجه الاتهامات إلى الإمارات فشل في ضمان إجراء تحقيقات محايدة أو تحقيق مساءلة حقيقية، معتبرة أن ما وصفته بوجود روابط مع التطرف لدى هذا الطرف يمثل مصدر قلق لوفد بلادها وللمجتمع الدولي.
وجددت الإمارات تأكيد موقفها الداعم لجهود إنهاء النزاع في السودان عبر الحلول الدبلوماسية وحماية المدنيين.
